احباط أول محاولة للتلاعب بالحج والتفتيش يطرق أبواب الوزارة

احبطت وزارة الشؤون الإسلامية أول محاولة للتلاعب بالحج منذ سنتين، وأحالت ملف القضية للجهات المختصة، وسط خلاف متصاعد بين الوزير أحمد ولد أهل داوود وبعض مساعديه من جهة والأمين العام المختار ولد حتدى.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الأزمة بدأت بعدما ابلغ بعض العاملين فى القطاع وزير الشؤون الإسلامية عن وجود "سمسار" مقرب من الأمين العام يدعى امتلاكه أرقاما خارج القرعة للبيع.

وقد استدعى الوزير أمينه العام مستفسرا عن القضية، ومذكرا بمخاطرها على صورة القطاع والعملية التى تمت خلال الموسم المنصرم دوت ضجيج، وتمكنت المصالح المكلفة بالحج من تسييرها دون اعتراض من أي جهة.

وقد اعتذر الأمين العام للوزير لكن الأخير أحال الملف إلى الجهات الحكومية المعنية (الوزارة الأولى والرئاسة) من أجل اتخاذ التدابير اللازمة وفتح تحقيق جدى فى الحادث، خصوصا وأن العملية التى تم احباطها سبقتها أمور أخرى أثارت الكثير من الامتعاض داخل الوزارة، بعدما أسماه رؤساء بعض القطاعات الحيوية مساعى الأمين العام الهادفة إلى توريطهم فى قضايا صرف غير قانونية، وابرام صفقات جزئية دون استشارة المديرين المعنيين بها، والتعبير عن حاجات لم يعبر عنها أصحابها، مع مركزة المشتريات لدى جهتين فقط من مجمل المتعاملين مع القطاع خلال الفترة الأخيرة.

 وتقول مصادر مقربة من تسيير ملف الحج بموريتانيا إن العملية التى تم احباطها لم يكن من الممكن تمريرها، بحكم وجود شرطين فى الحصة المقررة خارج القرعة، وهما:

عدم بيع الأرقام الممنوحة للقطاعات الحكومية

عدم قبول الوكالة لأن الأرقام تمنح لأشخاص محددين لدى الوزارة، ومجمل الإجراءات الرسمية لايمكن القيام بها دون موافقة من مدير الحج، بعد الإطلاع على اللوائح الموجودة لديه ومقارنتها باللوائح المحالة للمصالح الفنية من أجل اكمال الترتيبات القانونية والإدارية والمالية لها قبل اعتمادها بشكل رسمى.

تفتيش موسع داخل القطاع

الحكومة الموريتانية قررت فتح تحقيق فورى فى التهم الموجهة للأمين العام بشأن الحج، وبعض الملفات الأخرى.

ووقع المفتش العام للدولة مساء الخميس مذكرة كلف بموجبها بعض المفتشين من مراجعة الملفات داخل وزارة الشؤون الإسلامية، وقد وصل المفتشون بالفعل إلى الوزارة لمزاولة المهام المكلفين بها.

وكانت المفتشية الداخلية قد أثارت ملفات أخرى قبل قدوم بعثة المفتشية العامة للدولة، تجاوزت المبالغ المبهة فيها لحد الآن 10 ملايين فى ملفين فقط، بينما عبر بعض المديرين للوزير والمفتشية العامة للقطاع عن مستوى كبير من الإنزعاج بعدما طالبهم الأمين العام بتوقيع صفقات قطاعية انجزت مع موردين دون رغبة منهم أو استشارة.

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد ابى تحفظه على أول اتهام وجه للأمين العام لدى تسييره لوزارة الخارجية، وأمر بنقله إلى جهة أخرى وتكليف المستشار الأول بالسفارة الموريتانية فى باريس سابقا بتسيير الوزارة.