صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي و الابتكار. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء المجلس الأعلى، يأتي في إطار حكامة البحث العلمي وبنيته الهيكلية، مشيرا إلى أن البحث العلمي ـ وللأسف ـ لم تكن له حكامة مستقلة به عن الجامعات، حيث عملت الحكومة بعد البيان القاضي بإعادة هيكلة التعليم العالي على إنشاء بنية تعتمد البحث العلمي بصفة مستقلة عن الجامعات بغية ضبط هذا القطاع.
وأضاف أن هذه الهيئة الإدارية تعمل تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ويترأسها الوزير الأول، ويتكون أعضاؤها من القطاعات الوزراية الحيوية التي لها ارتباطات بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية، ولديها فضاءات واسعة للبحث العلمي كالبيطرة، والزراعة، والمعادن، والصحة، والتعليم العالي، مبينا أن جميع القطاعات معنية بالبحث العلمي.