النواب يطالبون بتطبيق الحدود الشرعية على مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب

طالب أعضاء الجمعية الوطنية وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك ومن خلاله السلطات العليا،  بتطبيق الحدود الشرعية في حق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسرقة بوصف الحدود الرادع الوحيد للمجرمين.

وقال النواب إن  هذه الجرائم تشكل إحدى تجليات الفساد وغياب الخطط التنموية والتعليمية المناسبة خلال الحقب الماضية، مذكرين بضرورة إعطاء عناية خاصة لتوظيف الشباب.

جاءت مطالب النواب اليوم الاثنين ، أثناء جلسة علنية عقدتها الجمعية للاستماع لردود وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب عائشة بنت سيدي محمد بونا،جاء في نصه ” إن المواطنين في مدينة نواكشوط وعدد من المدن الداخلية يعيشون أصنافا مخيفة وغير مسبوقة من الجرائم المتنوعة والمتلاحقة، قتلا وسطوا واغتصابا”