تمت المصادقة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي و الابتكار.
يقترح مشروع المرسوم الحالي إنشاء هيئة عليا مكلفة بوضع سياسات واستراتيجيات البحث العلمي في موريتانيا تسمى " المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار".
ومن شأن إنشاء هذا المجلس الذي يخضع للسلطة السامية لرئيس الجمهورية ويرأسه الوزير الأول أن يرفع مستوى حكامة البحث العلمي والابتكار من أجل إعطائهما مكانتهما المستحقة كأدوات للتنمية ووسيلة لمسايرة بلادنا لركب التطورات العلمية والمعرفية المتسارعة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم قال في تعليقه على مشروع المرسوم، إنه يدخل ضمن إعادة هيكلة قطاع البحث العلمي كما تم إقراره في 21 أبريل 2016، مشيرا إلى أن القطاع كان يفتقد الهيكلة.
وعن مجال اهتمام المجلس قال الوزير إنه يتعلق بالبحث العلمي في المجالات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وفي مجال الثقافة والتراث وغيرها.
وكشف الوزير عن السعي لتشكيل وكالة للبحث العلمي لتكون ذراعا تنيفيذية للمجلس، مشيرا إلى أنه يعول على المرسوم الجديد باعتباره خطوة أولى نحو تحسين وترشيد البحث العلمي الذي قال إن افتقاده للبحث العلمي والدراسات المعمقة هو ما أضعف الجامعات الموريتانية.