الخطة الحكومية الجديدة بشأن الحوار

غير النظام الموريتاني استراتيجيته في الحوار مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، حيث يقترح النظام أن يصحب الرد المكتوب بما يسميه "اتفاق إطار" يتضمن بعض المواد التي هي بمثابة مخرجات الحوار؛ ويشترط أن يسلمها للأحزاب بدل رئاسة المنتدى الحالية باعتبار أنها لا تمثل الأحزاب؛ ويشترط كذلك التوقيع عليها مباشرة عند تسليمها هي والرد المكتوب الذي ظلت المعارضة تطالب به.

 وأضاف المصدر الذي تحدث لموقع الصحراء أن الرد المكتوب يتضمن ردا إيجابيا في كل النقاط التي تناولتها ورقة ممهدات المعارضة باستثناء موضوع الحرس الرئاسي "بازب" مشددا على أن الرئيس قال لهم إن ولد بوحبيني لا يمثل سوى نفسه وأنه هو يريد توقيع الأحزاب الكبرى في المنتدى لوثيقة الإطار العام باعتبار أن لها شعبية على أرض الواقع.

واعتبر المصدر أن هذا التغيير هو الذي حمل الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية على تأجيل لقاء وفد المنتدى برئاسة أحمد سالم ولد بوحبيني وضرب موعد لاحق قبل أن يلغي مجددا اللقاء الذي كان مقررا الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى طفت خلافات على السطح داخل الكتل المؤسسة للمنتدى بسبب مقترح طلب لقاء وجهه الوزير الأمين العام للرئاسة لرئيس المنتدى؛ ففي حين أصرت أغلبية الأحزاب المشكلة للقطب السياسي على أنه لا داعي للقاء إذا لم يكن يحمل معه ردا مكتوبا على الرسالة التي وجهها سابقا المنتدى، بينما يعتبر قطب المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة أنه لا مانع من لقاء ولد محمد لقظف للاستماع منه إن كان هناك جديد.