معركة داخل البرلمان من أجل خلافة المغادرين للتشكلة (أسماء)

تعيش الساحة البرلمانية بموريتانيا على وقع صراع قوى بين القوى الفاعلة في الساحة السياسية من أجل اختيار ممثلى الأغلبية داخل الجمعية الوطنية، بينما يميل حزب الوئام المعارض إلى إقرار ممثليه السابقين فى البرلمان.

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أكثر الأحزاب السياسية تمثيلا داخل البرلمان قرر تغيير رموزه البارزين، وسط حالة استقطاب بين الفاعلين فيه من أجل الفوز بمقعد داخل التشكلة القادمة، بينما لايزال الحزب يدرس خياراته بالتشاور مع ممثليه، وربما مع جهات داخل القصر تعنى في الغالب بتسيير ملف النواب والشيوخ الداعمين للرئيس.

وقد تأكدت مغادرة أبرز نواب الحزب للمناصب التى يحتلونها منذ سنة وهم :

رئيس الفريق البرلمانى محمد محمود ولد حننا (باسكنو)

نائب رئيس الجمعية الوطنية لمرابط ولد بناهى (كنكوصه)

مسير الجمعية الوطنية سيد أحمد ولد أحمد ( المجرية)

رئيس لجنة المالية زينى ولد أحمد الهادي (آلاك)

رئيس لجنة العدل والدفاع أحبيب ولد أجاه (مونقل)

النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية حفصة كان

رئيس لجنة الشؤون الإسلامية ميمونه بنت التقى

رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد ولد أكلاي

وتشير المعطيات التى حصلت عليها زهرة شنقيط إلى دخول عدد من النواب البارزين على خط الصراع الدائر على المناصب بشكل سرى، وتبدو المعركة فى طريقها للحسم قبل يوم الجمعة القادم على أبعد تقدير.

ومن أبرز المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية:

دونه ولد المختار : نائب مقاطعة تمبدغه وأحد حلفاء الوزير الأول يحي ولد حدمين، وهو ابن عم نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق، وأحد النواب المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم دون فاعلية كبيرة، لكنه يمثل مقاطعة تقلصت حظوظها داخل الحكومة  خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، مع أن النائب مولاتى بنت المختار المنتمية إلي المقاطعة كانت تحظى بمنصب نائب رئيس الجمعية الوطنية فى آخر تشكلة وقبلها النائب محمد ولد محمدو و النائب عن حزب تواصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ، وهو مايقلص من حظوظه رغم الدعم الذى يحظى به من قبل بعض النواب.

سيدي عالى ولد سيد الأمين : نائب مقاطعة لعيون ، عاصمة الحوض الغربى ، وهى احدي الدوائر التى خرجت من المكتب الأول بفعل الموازنات الجهوية المعمول بها فى البلد، كما أنه أحد النواب الشباب الداعمين للرئيس.

ويشكل خروج محمد محمود ولد حننا (باسكنو) ولمرابط ولد بناهى (كنكوصه) ومولاتى بنت المختار (تمبدغه) وسيد أحمد ولد أحمد (المجرية) وزينى ولد أحمد الهادي (آلاك) من المكتب الحالى، تعزيزا لفرصه فى العبور نحو المنصب، خصوصا وأنه من النواب الذين عبروا انتخابات المجالس النيابية من شوطها الأول مع زميله الذى منح تسيير الجمعية الوطنية لسنتين، بينما ظل الانتظار حظه من كعكة الداعمين للرئيس خلال الفترة الماضية.

أما رئاسة فريق الحزب البرلمان فلا تزال محل تداول هى الأخرى، وإن كانت الأسماء المرشحة لها شبه معروفة هى الأخرى، بحكم طابعها السياسى وحيويتها للحزب، وتعبيرها عن القوى الممسكة بزمام الحزب خلال الفترة الأخيرة.

ومن أبرز المرشحين لها :

الخليل ولد الطيب (نائب عن اللائحة الوطنية)، وأحد أطر مقاطعة كرو

سيدي بابه ولد اللهاه (نائب مقاطعة وادان) وأحد نواب الحزب الشباب.

محمد ولد محمدو (نائب مقاطعة تمبدغه) وأحد نواب الحزب الفاعلين فى الفترة الأخيرة، وهو نائب رئيس الجمعية الوطنية سابقا.

محمد يحى ولد لخرشى (لائحة نواكشوط) وهو أحد نواب الحزب البارزين وقد ظل خلال الفترة الماضية خارج الأضواء مكتفيا بالحضور عبر الكتلة البرلمانية دون اسناد أي مهمة إليه، رغم مكانته داخل البرلمان وقربه من دوائر صنع القرار بموريتانيا.

وفى حالة حسم نائب الرئيس الأول ورئيس الفريق، فقد تكون بقية التولفة محسومة بفعل الموازنة وضعف التنافس عليها، والحاجة للاختصاص فى بعضها مثل المالية  والثقة للبعض الآخر (العدل والدفاع)، بينما ستكون معركة الحزب قاسية على من يسر الجمعية الوطنية بين حزب متمسك بها بفعل الأغلبية المتاحة لديه، وأحزاب صغيرة شريكة فى الحكم ولدى الفاعلين فيها بعض الأقارب الطامحين بالمنصب الثانى من حيث الأهمية داخل البرلمان، وهو ماقد يفسر بعض المعارك الجانبية القائمة الآن بين رموز الأغلبية والصراع الدائر بين أطراف الحزب البارزة من أجل كسب ثقة الرئيس للفوز بالمنصب المذكور.