نائب أكجوجت يوضح حقيقة وأبعاد أزمة شركة m c m مع الضرائب ومحاولات الشركة استغلال وحشر العمال والموردين والشركات الوسيطة في موضوع

أدعت شركة  m c m زيفا وبهتانا أنها تعيش أزمة مالية خانقة بفعل الضرائب المجحفة التي فرضتها الحكومة الموريتانية على الشريكة والتي بموجبها لم تدفع  m c m بعض مستحقات العمال مع الحديث عن إحتمال تؤخر راتب الشهر الجاري مما خلق  إنزعاجا شديدا لدى العمال و تصديقا لدعوى الشريكة بتعطل حساباتها من طرف الحكومة الموريتانية عكس الحقيقة التيتعطش الجميع لمعرفتها من خلال كشف القصة الكاملة للمشكلة والإطلاع على حيثيات القضية وهو ماظل حبيس الكتمان وعصي على الكشف حتى دون نائب  أكجوجت المهندس سيد أحمد محمد
الحسن قبل قليل على صفحته الشخصية حول القضية وحيثياتها وواجب كل الأطراف إتجاهها وإليكم مانشره السيد النائب الموقر كما ورد على صفحته الشخصية :

السلام عليكم الاخوه الافاضل 
عود على مشكلة MCM مع الضرائب اتصلت مساء اليوم بالمدير العام للضرائب لاستضاح  الامور حول هذه القضية  التي تتعلق  بمجموعة من الضرائب مستحق للدوله من استغلال غير معلن  للحديد (تم انشاء مصنع لاستخراج الحديد ومع انتهائه تم توقيفه في فترة كانت الاسعار غير مشجعة انذاك ومع تحسن سعر الحديد بدات الشركة تشغيل المصنع دون مخاطبة القطاع ودون التصريح بالصادرات مع عدم الالتزام بدفتر الالتزامات المتعلق بتشغيل المصنع في ما يتعلق بالتشغيل ما الى ذالك…. )و منذ 2017 حتى اليوم بدا تشغيل المصنع في وقت يشهد فيه اسعار هذا المعدن ارتفاعا مذهلا جنت منه الشركة ارباحا طائلة وبعد عدة اجتماعات مع الشركة وادارة الضرائب ووزارة المعادن تم اكتتاب مكتب خبرة محايد من قبل الطرفين اكد   احقيت الضرائب للدولة الموريتانية  الشيء الذي لم يقنع الشركة رغم وجاهته فذهبت الى التحكيم الدولي وحاولت الزج بالعمال والادارة المحليه  في الموضوع من خلال رسائل  وصلت القطاع تخدم توجهاتها(بجدر التنبيه الى ان هذه الضرائبتتعلق فقط بسنة 2017)
اضافة الى ذالك  تصوروا ان شركة بهذا الحجم  ليست لديها اي ودائع في اي بنك محلي فمع نهاية كل شهر تمد حساباتها فقط بما يكفي لتغطية الرواتب  العمال وتكاليف الموردين  في مخالفة صريحة للقانون ومع هذا تدعى انها غير قادره على الوصول الى حساباتها الخاويه 
لذى اردت مشاركتكم هذه المعلومات ودعوتكم جميعا للاصتفاف وراء حقوقكم وحقوق بلدكم   ومساندت هذا المسار الذي طالما دعونا الى ضرورة التدقيق مع هذه الشركات التي لم تكتفي بنهب الثروات من خلال اتفاقيات سيئة بل تجاوزتها الى الاستحواذ على حقوق العمال والحقوق الضريبية المستحق عليها  .