تعود الموريتانيون في مختلف مقاطعات نواكشوط وفي عموم التراب الوطني؛ خلال السنوات الماضية، على الاستفادة من معظم المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان؛ بفضل عمليات التوزيع الواسعة التي تنفذها مفوضية الأمن الغذائي بمناسبة شهر رمضان المبارك من كل سنة.
غير أن الكثير من سكان أحياء نواكشوط الأكثر احتياجا باتوا على وشك إكمال شهر الصيام دون أن يروا لترا من الزيت أو حفنة من مسحوق الحليب أو علبة من تمر أو ملء كف من السكر...
وضعية جعلت ظروف الصوم هذه السنة أقسى منها بكثير في السنوات الماضية؛ خاصة وأن رمضان هذه السنة تصادف مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها؛ في ظل غلاء متزايد في أسعار المواد الاستهلاكية.
ولا تشكل معاناة سكان أحياء نواكشوط سوى صورة مصغرة جدا لما يعانيه سكان بقية مناطق الداخل؛ سواء في الحوضين ولعصابة وتكانت، أم في غورغول وكيديماغا ولبراكنة؛ وكما في اترارزه وإينشيري وآدرار وتيرس زمور وداخلة نواذيبو.
مئات النسوة والكهول يمضون ساعات النهار الطوال صائمين تحت لهيب شمس الصيف الحارقة، في طابربر طويلة في انتظتر كيس أو قنينة أو علبة، من حليب أو زيت أو سكر أو تمر.. لكن مخازن المفوضية تبقى موصدة لفترات طويلة وإن فتحت فإن ذلك لا يتجاوز بضع دقائق يتم إبلاغ الحشود، بعهاـ بأن الكمية نفدت.
لكن مصادر محلية متطابقة تؤكد أن القائمين على معظم مخازن المفوضية وفروعها في الداخل يعمدون إلى تحويل المواد إلى وجهات غير تلك المخازن؛ فيما يؤكد العديد منهم أن المشكلة تكمن في المركز.. أي أن كل شيء يدار من مقر المفوضية الرئيسي بنواكشوط.
طرح يدعمه انتشار مختلف مواد المفوضية داخل أسواق نواكشوط وأسواق المدن الداخلية داخل محلات تجارية خصوصية وبأسعار باهظة؛ ما يعني مرحلة غير مسبوقة من الفساد وسوء التسيير.
موريتانيا توداي