قال مصدر مطلع على قضايا الاتصال في موريتانيا إن شرارة الأزمة بين الحكومة الموريتانية و شركة موريتل جاءت بعد علم السلطات بسماح الشركة لبعض عمالها المغاربة بزرع أجهزة تصنت على بعض الهواتف الحساسة
و قد جاء رد السلطات سريعا بطرد المعنيين من خلال استخدام ورقة مفتشية الشغل و دفتر الالتزام الذي ينص على تقاسم الوظائف بين الموريتانيين و المغاربة
و حسب هذا المصدر فإن الإجراءات التي طالت شركات أخرى جاءت كي لا يكون الموضوع استهدافا للمغاربة فقط حيث طال التونسيين في ماتل و السودانيين في شنقيتل و عمالا غربيين بتازيازت
وكان رفض موريتانيا لزرع هذه الأجهزة سببا مباشرة في الأزمة بين موريتانيا و المغرب و التي ينكرها المسؤولون على الصعيد الرسمي