منظمات حقوقية تدعو السلطات الموريتانية لإثبات الوقائع ومعاقبة المتورطين في أحداث 89

وجهت مجموعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، بخصوص متابعة التوصيات ذات الأولوية للجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني لموريتانيا في أغسطس 2019، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإفلات من العقاب في ملف الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان.

وفي ما يلي نص الرسالة:

“السيد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي

نحن الموقعون من المنظمات الموريتانية والمنظمات الإقليمية والدولية، نكتب إليكم حول تنفيذ التوصيات ذات الأولوية التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية في أغسطس 2019 على التقرير الدوري الثاني لموريتانيا.

بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منذ عام 2004، كان من المقرر أن تقدم موريتانيا تقرير متابعة قبل يوليو 2021، من أجل تفصيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية المذكورة. وحتى الآن، لم تقدم الحكومة الموريتانية التقرير المعني، على الرغم من تذكير المقرر الخاص المكلف بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان في 7 سبتمبر 2021.

في ضوء المادة 3 من المرسوم رقم 263-2018، تقع على عاتق المفوضية مسؤولية مراقبة تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. لذلك ندعوكم إلى تقديم تقرير المتابعة إلى اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص للتوصية 11 ذات الأولوية بشأن “مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان السابقة”.

انطلاقا مما سبق، فإن السلطات الموريتانية مدعوة إلى:

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية المسؤوليات الإنسانية الناجمة عن الأحداث التي وقعت في الفترة من 1989 إلى 1991 بشكل نهائي، ولا سيما من خلال إلغاء القانون رقم 93-23، من أجل إثبات الحقيقة بشأن الجرائم المرتكبة ومقاضاة المسؤولين عنها وفرض العقوبات المناسبة عليهم، وكذلك تقديم تعويضات كاملة لجميع الضحايا وعائلاتهم.

بصفتنا منظمات حقوقية وممثلين عن الضحايا، نتوقع من الحكومة الموريتانية أن توضح بالتفصيل في تقريرها الرقابي الإجراءات المتخذة، أو التي تنوي اتخاذها، على المديين القصير والمتوسط ​​لتسوية نهائية، لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استهدفت بشكل خاص الجالية الأفرو-موريتانية من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات.

ونحيط علما بالتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك توقيع الاتفاق الثلاثي بين موريتانيا والسنغال ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2007، وتعويض 263 مستفيدا بعد التوقيع على إطار العمل. واتفاقية في 25 مارس 2009 تم التصديق عليها خلال يوم المصالحة الوطنية الذي تم تنظيمه في كيهيدي، وأيضا إنشاء لجنة وطنية للتعرف على الوكلاء والموظفين المدنيين الذين وقعوا ضحية لأحداث عام 1989.

ومع ذلك، نعتقد أن هذه الإجراءات لم تلبي سوى جزئيا، توقعات الضحايا وعائلاتهم، الذين لا يزال حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة ينتهك حتى يومنا هذا. لا يوفر التعويض للضحايا وحده إنصافًا كاملاً وفعالاً ولا يمكن أن يكون بديلاً عن الحق في تحقيق إنصاف فعال على النحو المنصوص عليه في المادة 2 (3) أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لتصحيح هذا الأمر، نوصي بإلغاء القانون رقم 93-23 بشأن العفو، في أقرب وقت ممكن، والذي يمنع فتح تحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء العمل الإنساني السلبي، مثل اللجنة التي أشارت إلى ذلك في ملاحظاتها الختامية.

لا يتعارض هذا العفو مع القانون الدولي فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا مع مبدأ عدم جواز تقادم التعذيب الموصوف كجريمة غير قابلة للتقادم ضد الإنسانية في القانون رقم 1/233 والمادة 13 من الدستور.

بصرف النظر عن حقيقة أنه لا يمكن مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال أحداث الإرث الإنساني، فإن حقيقة ما حدث خلال هذه الفترة لا تزال من المحرمات الوطنية ولم يتم نشر تقرير رسمي حول هذه الأحداث حتى الآن، كما لاحظ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2014.

بالنظر إلى السياق الموريتاني والتجارب الإقليمية في مجال العدالة الانتقالية، ندعو إلى إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة والمصالحة، تكون مسؤولة عن إثبات الوقائع من خلال التحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت خلال الفترة المذكورة، وتمنح صلاحيات جمع الأدلة في ملفات التحقيق، والمتبعات الجنائية.

كما تعلمون، فإن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال أحداث الإرث الإنساني، أثرت بعمق على المجتمع الموريتاني ككل. لذلك نحثكم على اتخاذ كل ما في وسعكم لتسليط الضوء على هذه الأحداث، وبالتالي المساهمة في تهدئة الضحايا وعائلاتهم من أجل المصالحة والتماسك الاجتماعي.

قائمة المنظمات الموقعة:

-ACAT-France
-CCVE
-CCR-M / mauritanie
-CCR-M / E / USA
-MENA Rights Group
-ODISSI
-REDRESS Trust