كثفت السلطات الأمنية في مقاطعة اركيز جهودها للبحث عن عدد من المطلوبين في الأحداث العنيفة التي شهدتها المدينة الأربعاء الماضي، احتجاجا على ضعف خدمات الكهرباء والماء وغياب المنتخبين.
وقالت مصادر "وكالة أنباء لكوارب" إن الأجهزة الأمنية التي وصلت إلى المدينة تمكنت من القبض على مالك محل لإصلاح عجلات السيارات، وبائع هواتف، تعتقد أنهم كانوا في طليعة المحرضين على حرق عدد من المباني الحكومية.
وأكد مصدر أمني تحدث لـ "وكالة أنباء لكوارب" أن عدد الموقوفين على خلفية هذه الأحداث وصل حتى الآن 92 شخصا، وأن بعض الأسر في المدينة تم توقيف كافة أبنائهم الذين حضروا الأنشطة الاحتجاجية.
وحسب ذات المصدر فإن الأجهزة الأمنية تعتمد أساسا على فيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها بعض المحتجين وهم يحرضون على حرق مباني المقاطعة وإقامة يملكها عمدة اركيز.
وأعلنت السلطات اليوم الجمعة عن إغلاق منتجع "جوخه" ضمن إجراءات عديدة تقرر اتخاذها خلال اجتماع جمع بعض القيادات الإدارية والأمنية أمس الخميس في اركيز.
وتحدثت بعض الجهات عن ضلوع أنصار الرئيس السابق في هذه الأحداث، إلا أن أيا من الموقوفين لم يدلي حتى الساعة بمعلومات عن تبعيته لأي جهات سياسية أو حقوقية.
وتتولى فرق من الدرك قادمة من نواكشوط التحقيق المكثف مع الموقوفين، الذين من المنتظر أن تتم إحالتهم نهاية الأسبوع المقبل إلى وكيل الجمهورية في روصو.