قرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيدي ولد سالم تشكيل لجنة رباعية لوضع معايير سيتم اعتمادها من أجل اختيار رئيس جديد لجامعة نواكشوط، وسط انزعاج مجمل أساتذة التعليم العالى من سلوك الوزير.
ويقول الأساتذة إن التعليم العالى الذي يضم نخبة البلد هو القطاع الوحيد الذى تراجعت فيه الحكومة عن دمقرطة المؤسسات، بينما يتم تعزيزها فى قطاع الزراعة والسائقين والحمالة بالميناء وعمال الشركات، ناهيك عن البرلمان والمجالس المحلية.
ويرجع الأساتذة السبب إلى عقدة تلاحق الوزير الحالى منذ عقدين من الزمن بعد أن فشل فى الفوز بمنصب رئيس قسم بكلية العلوم والتقنيات طيلة مسارها النقابى فيها، وإن الهدف من تشكيل اللجنة الحالية هو مصادرة آراء الأساتذة والمهتمين بالشأن العام داخل الجامعة.
ويري البعض أن الحكومة كان من الأولى أن تعتمد الأسلوب القديم فى اختيار أصحاب الكفاءة، أو أن تلجأ للتعيين مباشرة من قبل الرئيس ومجلس الوزراء بدل ترك الأمور لتصفية الحسابات الداخلية، والسماح للوزير بترتيب الأمور وفق منطق يختلف تماما مع الطرح الأكاديمى الذى تؤمن به النخب، ويعتمد أصحابها صراعات أخرى ظلت مصدر قلق للدولة والمجتمع.