ختتمت مساء الخميس 07 – 07 – 2016 إحدى أسخن الدورات البرلمانية في تاريخ مجلس الشيوخ الموريتاني، حيث عرفت مقاطعة مجلس الشيوخ لعدد من الحكومة، ورفضهم لاستقبال آخرين، ومطالبتهم بإقالتهم، وذلك قبل تسوية الأزمة بتدخل من الرئيس الموريتاني.
وخلال الدورة الحالية – وهي الثانية حيث تبدأ الأولى في نوفمبر – قاطع أعضاء مجلس الشيوخ ثلاث دعوات وجهها لهم رئيس الحزب الحاكم لنقاش الأزمة معهم، والتي بدأت بعد اتهامهم لعدد من أعضاء الحكومة بالإساءة للمجلس خلال مشاركتهم في مهرجانات شرح مضامين خطاب ولد عبد العزيز في النعمة يوم 03 مايو الماضي.
رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج ألقى خطابا مقتضبا في ختام الدورة البرلمانية هنأ فيها أعضاء مجلس الشيوخ على مساهمتهم فيما وصفه بـ"تعزيز دولة المؤسسات سعيا إلى إحداث القطيعة مع حصر الأمور في الأشخاص باعتبار ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات السبيل الأمثل لبناء ديمقراطية مستدامة في بلادنا".
وأشار ولد الحاج إلى مناقشتهم ومصادقتهم على العديد من مشاريع القوانين ذات الصلة بمختلف ميادين الحياة الوطنية، وكذا مشاركة بعثات منهم في لقاءات في الخارج.