البرلمان الموريتاني يصادق على صيغة الإيجار التمليكي لمنصة FPSO الخاصة بحقل آحميم

صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بالعقد الإضافي رقم 2، لاتفاق التعاون المشترك، حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (أحميم) والمتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2021، بين موريتانيا والسنغال.

وأوضح وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن “الدافع الرئيسي لتوقيع هذا العقد هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل آحميم، بخصوص سعي البلدين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع”.

وأشار الوزير إلى أن “هذا المشروع لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه، منبها إلى أن الدولتين وشركائهما تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك”.

وقال إن “هذه الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023، مضيفا أن توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%”.