موجز لقاء نائب أكجوجت بمجموعة صوت الشعب / خالد محمد

في لقاء خاص بمجوعة صوت الشعب مع نائب مقاطعة آكجوجت السيد سيد أحمد ولد محمد الحسن حول دائرته الانتخابية تحدث النائب عن الواقع المعيشي بالمجمل وأهم الاشكالات الماثلة بشكل أخص وتسويتها وفق الأولويات، وسعيه الدؤوب قدر المستطاع لتسوية ما أمكن على المستوين القصير والمتوسط.

وقال النائب إن تجربة العشرين سنة الماضية مع الشركات المعدنية بالمنطقة تجعله يخرج بحكم على أن هذه الشركات صورية وأن جميع اتفاقياتها مع السلطات العمومية لم تراعي قانون المحتوى المحلي ولا حتى الأولوية في التشغيل .

مضيفا أنها تستورد اللحوم من الخارج والمياه والألبان مما يعني عدم وجود أي انعكاس على الساكنة المحلية، مما لا يطمإنه البتة في أي كتشاف جديد إذا لم تراعى المصالح الوطنية والتنمية المحلية. ونوه ولد محمد الحسن بأنه خلال السنوات الأربع الماضية خروج بجملة من النتائج بفعل عديد الممارسات البادية للعارفين بهذا المجال:

أن هذه الشركات لا تمتثل مطلقا ب اخلاقيات المؤسسات الدولية وتوصيات البرص العالمية بحيث لم تقم عبر تاريخها الطويل سوى في استنزاف معان البلاد حيث لم تقم بأي عمل في مجال التعليم أوالصحة أوي من المجالات الأساسية رغم المخاطر المتعدد للتنقيب بينما كان الجيل الأول من الشركات و المستثمرين السابقين قد حفروا في ذاكرة الأجيال مدارس ومساكن وطرق بيننا ما يجري اليوم هو التلاعب بحقوق العمال والتسريح بحج الظروف الاقتصادية الواهية ، رغم التمديد والاكتتاب والتحايل على الضرائب ومتابعة الضغط ليس إلا!. مما يتطلب حسب النائب إعداد خارطة طريق والعمل على تقييم الشركات عبر الجلسات السنوية حول الأداء والنفقات و التوجيه و الارشاد كي تكون فعلا رافعة للتنمية المستدامة. وبالشأن المتعلق بالبيئة شبه مناطق التعدين ب الربع الخالي وأن مفهوم حماية الطبيعة رغم كل الاكراهات المتجددة وما يتمخض عنها من أمراض بفعل المواد السامة خلال الأجيال المقبلة يتطلب العمل على ايجاد آليات لقياس مستوى نقاء الهواء والمحافظة على سلامة وصحة المواطن . وغير بعيد من الموضوع أشار النائب أن شركات الاتصال شغلها الشاغل هو الاستحواذ عن أموال المواطن البسيط رغم رداءة الخدمات وأن سلطة التنظيم يجب عليها زيادة الغرامة المالية من أجل رد الاعتبار لأن شركات الاتصال باتت تعرف جيدا رقم الغرامات السنوية وباتت تتعامل مع السلطة على ذلك الأساس.

هذه مواضيع من بين أخرى تحدث عنها النائب استوقفتنا كثيرا نظرا لانعكاسها الايجابي على حياة المواطن الآكجوجتي واستفادته المفترضة من كنوزه المعدنية وحلحلة القضايا العمالية العالقة وتحسين الموجود منها وإعطاء الصورة الدولية اللائقة والتطبيق الفعلي لقانون الشغل الوطني وإن كانت مدونة الشغل تتطلبا تحسينا في المستقبل القريب .

 بقلم: خالد محمد