قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن البيان المنسوب للنيابة العامة، “يؤكد تغولها وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف، فضلا عن تضمن البيان لبعض المعطيات المغلوطة”، مؤكدة أن ملف سياسي بامتياز كما هو واضح في بيان النيابة.
وأصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بيانا تحدثت خلاله عن عدة نقاط من أبرزها أن الملفات المعروضة أمام القضاء الجالس يجب أن تخضع في كل إجراءاتها ومآ لاتها لما يقرره القضاء وفقا للقانون بكل استقلالية بعيدا عن توجيهات و”أوامر” النيابة العامة، التي ليس لها إلا أن تتقدم إلى القضاء بطلباتها.
وأضافت الهيئة أن إخضاع موكلها لتدبير قضائي يلجأ إليه قاضي التحقيق لضمان حضور المتهم ظلم وخرق سافر لصريح القانون.