يحيى ولد أحمد الواقف: دوافع الاتهامات الخفية

لقد أصبح يحيى ولد أحمد الواقف، يزعج منذ عودته إلى واجهة الشأن العام، هدفا لتبادل النيران ، “أصدقاء” وأعداء ، قادمون من دوائر المعارضة ، وكذلك في صفوف الأغلبية ، نظرا لوجود الرجل في مركز السلطة (الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية). ويعود ذلك لأسباب عدة.

ومثل اللجوء إلى التلاعب عن طريق الصحافة أفضل سلاح تستخدمه هذه الجهات، التي تناور بوجوه خفية.

لذلك تم التركيز علي “جمع” كل ما قيل – أو كتب – عن هذا الرجل الذي يتمتع بكفاءات معترف بها ومسار سياسي حافل، غالبًا ما تمليه الظروف الوطنية ، بما فيها الخطيرة مثل تلك المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للسلطة (2008) أو الحاجة إلى السعي للتوصل إلى حل توافقي للأزمة (اتفاقية داكار) ، أو حتى اللجوء الي النضال من الداخل، من أجل توطيد الديمقراطية ، عندما اختار ، لأسباب تتعلق بالفعالية السياسية، الانضمام الي الاتحاد من أجل الجمهورية UPR، قادما من حزب “عادل” الذي خدم بشكل متميز في ظروف أخرى في عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، يزعج

نعم، ان يحيى ولد أحمد الواقف الذي وضع في قلب جهاز التهدئة السياسية بمبادرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فور وصوله إلى السلطة في اعشت 2019 يزعج.

و يعتبر ولد الواقف الذي ينحدر من وسط موريتانيا (تكانت) في منأى من التجاذبات السياسية التي تسببت في تشتيت الموريتانيين إلى “مصليات” الشمال، الجنوب، الشرق و  الغرب، وكذلك الي ولايات غنية وأخرى تعتبر مهمشة

كما أن هذا المهندس افي لإحصاء والاقتصادي «INSEA/Rabat» و الحائز أيضا علي شهادة الدراسات العليا المتخصصة DESS في “”الاقتصاد وسياسات الطاقة”، حصل عليه في معهد الاقتصاد وسياسة الطاقة في غرونوبل ، في فبراير ومارس 2001 ، قدم بشكل دائم، مواقفه كموظف كبير في الدولة علي “انتماءاته” ، التي، تشكل اليوم، مهما قلنا، إحدى عوائق قيام ديمقراطية حقيقية في بلادنا.

ان الاتهامات التي تخرج على شكل دفعات صغيرة ، منذ تعيين ولد الواقف وزيرا أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية ، ليس لها أي تأثير على المصير السياسي لرجل يحظى بالتقدير سواء  في الأغلبية التي ينتمي إليها، بوصفه نائب رئيس الاتحاد من اجل الجمهورية، الحزب الحاكم، او في معارضة كان أحد قادتها الأكثر كاريزمية ، في أصعب فترات التاريخ السياسي لبلدنا.

اتهامات تفندها الحقائق لكونها تعود الي فترة (قد ولت الحمد لله) حيث كان الرئيس عزيز، المحاصر من قبل المجتمع الدولي، يتهجم علي جميع خصومه الشرسين (مسعود ، بيجل، ولد مولود ، ولد الواقف ، إلخ)، ملصقا كل واحد منهم تهمة هدفها الوحيد هو تشويه صورة أولئك الذين يرفضون الانحناء.

اتهامات دون تأثير، كان الرئيس الغزواني يدرك جليا الهدف من ورائها في عهد عزيز – وبالتالي انها خاطئة – افرزها أولئك الذين يسعون ، بشتي الوسائل ، إلى زعزعة أسس السلطة في الوقت الذي تدخل فيه بشكل جدي و حازم التشاور الوطني الذي ينظر اليه كلبنة أخيرة في عودة مسار الحياة السياسية الذي بدأ في عام 2019 الي طبيعته، بعد عقد (2009-2019) من الأزمة المستمرة بدون توقف.

كما ان تكليف رئيس الجمهورية يحيى ولد أحمد الواقف بقيادة اللجنة المكلفة بتسيير هذا التشاور الوطني، لم يتعرض لاي احتجاج من المعارضة التي طالما دعت إلى “حوار يلعب فيه الغزواني دور الحكم”.

ولذا أثار تفويض الصلاحيات للوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الغيرة، مما يفسر بجلاء عودة الخلافات السياسية عبر وسائل الاعلام.

وبشكل آخر، نقول إن نبش “اتهامات” عزيز في محاولة للإيذاء ليحيى ولد أحمد الواقف انما هو محاولة يائسة  لطمس الأوراق السياسية التي يحملها اليوم لإنجاح  المهمة التي أوكلت إليه للتو، خدمة لأكبر مصلحة للموريتانيين قبل الانتخابات العامة (التشريعية ، البلدية ، الجهوية ، 2023 ، الرئاسية ، 2024) الحاسمة لمستقبل البلاد مع بدء استغلال حقل السلحفاة / آحميم الكبير للغاز المشترك بين موريتانيا و السنغال.

اصنيبه محمد