مطالب شعبية بإنزال اقصى عقوبة برجل اعمال موريتاني ( هويته الكاملة )

على خلفية فسخ وزارة التجهيز و النقل عقد إنشاء جسر الحي الساكن مع شركة صينية تدعى " YUANDA ", عجزت عن الوفاء ببنود دفتر ألتزامات العقد المذكور، و وسط انباء عن فرار مديرها العام الصيني الجنسية من الاراضي الموريتانية ، طالب عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي باعتقال ممثل الشركة في موريتانيا رجل الاعمال محمد ولد هنون وإلزامه بإرجاع الأموال الطائلة التي ذهبت سدا في مقابل عجز الشركة التي هو ممثلها في موريتانيا عن الوفاء بالتزاماتها .

هذا وسبق لرجل الاعمال محمد ولد هنون أن ظهر على شاشة قناة الموريتانية وهو يقف قرب مدير الشركة الصينية الفار متحدثا عن قدرات شركتهم على بناء جسر الحي الساكن وفي الآجال المحددة وفق دفتر الالتزامات وهو ما تبين كذبه فيه .

نشطاء كثر طالبو النيابة العامة بتحريك دعوى عمومية ضد رجل الاعمال محمد ولد هنون وجره للعدالة حيث يكون عبرة لغيره من المتلاعبين بالصفقات العمومية .