اثنا عشر قرارا تنتظر موافقة قمة العرب بنواكشوط

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي اليوم الجمعة إنه تم اعتماد اثني عشر مشروعا متعلقا بالبعد الاقتصادي والاجتماعي في العمل العربي المشترك تمهيدا لرفعها إلى مؤتمر القمة.
 
وأضاف في تعليقه على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحضر للقمة العربية  بقصر المؤتمرات في نواكشوط أن هذه القرارات تناولت العديد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للعالم العربي، تتعلق بالدرجة الأولى بثلاثة محاور رئيسية.
 
ويتعلق أول المحاور الرئيسية بتقارير الأمين العام حول التقدم الحاصل في تنفيذ القرارات والمشروعات التنموية التي أقرت في قمة شرم الشيخ 2015، وفي القمة التنموية في الرياض 2013.
 
ومن بين المشروعات التنموية ، مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الخاصة برصد ملياري دولار لتمويل مشاريع القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموضوع الخاص بمشروع الربط البحري بين الدول العربية لدعم التجارة البينية.
 
كما ناقش الاجتماع تقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية الخاص بالاستخدامات السلمية لها في الوطن العربي، ومشروعات الربط الكهربائي العربي والسكك الحديدية والطرق السريعة.
 
وأضاف الناطق الرسمي أن الاجتماع تدارس مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالاستثمار الزراعي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي ، والتي طرحت للمرة الأولى سنة 2015.

وستناقش القمة إجراءات دفع الاستثمار الزراعي في السودان، والإسراع بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية وما يرتبط بها من التعجيل بانجاز الاتحاد الجمركي العربي وإزالة العوائق في هذا الإطار.
 
وأوضح أن الاجتماع ناقش في محور ثان، أربع وثائق تكتسي أبعادا استراتنيجية كاطار أوسع للعمل العربي وليست مرتبطة بمشروع بعينه ، تتعلق أولاها بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي بالمنطقة العربية والثانية بالاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة والاسكان 2030، والثالثة بخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة والرابعة بالإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

أما المحور الثالث فيتعلق بترحيب قمة نواكشوط بإنشاء مركزين عربيين أحدهما باقتراح مصري لإنشاء مركز عربي للأبحاث الطبية والمعملية والآخر باقتراح جزائري بإنشاء مركز عربي للتعاون والبحوث حول محاربة مرض السيدا.