دفاع الدولة يرد على محامية الرئيس السابق

أصدرت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية فى الملف الذي بات يعرف بملف العشرية، بيانا للرد على المحامية سندريلا مرهج العضو الجديد في فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال البيان إن ساندريلا مرهج، “لم تشعر لا وكيل الجمهورية ولا نقيب الهيأة الوطنية للمحامين بأنها تعهدت في قضية الرئيس السابق”، وهو ما يمثل “خروجا على قواعد المهنة وآدابها”

وأضاف أن المحامية اللبنانية “تصدر أحكاما قاطعة على سير المرفق القضائي في موريتانيا، بينما الملف
موضع مداخلاتها، مازال في عهدة قاضي التحقيق الذي لم يصدر إلى حد اليوم أمره بختم التحقيق فيه”.

وأشار إلى أن “خط الدفاع الذي تبنته مرهج، لا يخلو من شيء من الغموض، فبعد أن غردت، تقول أن الرئيس السابق لا ينوي اتخاذ الحصانة درعا واقيا أمام المسائلة علنا”، أثارت بعد ذلك مسألة “الحصانة الدستورية التي تحمي، حسب زعمها موكلها من المسائلة أمام المحاكم”.

وأوضح البيان أن المادة 93 من الدستور، تعطي الرئيس حصانة، لكن ليست شخصية، “ذلك أن رئيس الدولة عند انتهاء مأموريته يعود إلى وضعه السابق كمواطن مثله كمثل باقي المواطنين، وليس له أن يحتج بالحصانة إلا في ما يخص الأفعال المرتبطة بممارسته المباشرة لوظيفته أو الأفعال التي يقوم بها في إطار مهامه الدستورية”.

ويضيف: “لكنه إذا ما تجاوز صلاحياته أو قام مباشرة أو عن طريق وكلاء بأعمال تجارية موازية لوظيفته أو ارتكب في هذا الإطار مخالفة للقانون أو فتح حسابات مصرفية في الخارج أو تاجر بالعملات خرقا لقانون الصرف أو استخدم هيأة خيرية خصوصية كواجهة للتغطية على غسيل الأموال أو هو – حتى نكتفي بأمثلة فقط – رفض إعطاء مبررات لمصدر الثروة الفاحشة التي لم يستحي علنا من الإقرار أنها بحوزته – بينما القانون يلزمه بأن يحدد مصدر أمواله- ففي هذه الحالة تزول الحصانة إذ ليس من الممكن اعتبار هذه الجرائم أعمالا لها ارتباط بتسيير الشأن العام”.

وخلص البيان إلى أن “ملف الفساد أصبح منشورا أمام المحاكم ومن المعلوم أن القاضي غير ملزم بما خلصت إليه لجنة التحقيق البرلمانية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. وعليه، أي القاضي، أن يبت بكل موضوعية في الوقائع مراعيا قواعد المحاكمة العادلة”.