كشفت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي عن عجز في الميزانية بقيمة 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التوقعات الأولية التي أعلنتها الحكومة في قانون المالية الاصلي لسنة 2022 حيث سيصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء اعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك حسب البيان الحكومي كان بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخرى.
وستزداد إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة ناتجة عن إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.