من المعروف أن الحوار بين الاغلبية الرئاسية وأغلب أحزاب المعارضة المنضوية
تحت لواء "منتدى الديمقراطية" متوقف منذ فترة طويلة ,وأن الممهدات له قد واجهت عراقيل متعددة ,لكن يبدو أن الحكومة هذه المرة مصرة على انطلاقه وإنجاحه.
فقد أبلغت الحكومة قبل يومين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض برغبتها في استئناف مساعي تنظيم حوار سياسي جديد.
وبحسب ما أكدته مصادر لـ âصحراء ميدياâ فإن الحكومة أبلغت المنتدى بأنها مستعدة لعقد جلسة لاستلام وثيقة المنتدى بخصوص ممهدات الحوار المرتقب.
وعبرت الحكومة عن قبولها بالوفد الذي سبق أن أعلن عنه المنتدى بقيادة رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح، وعضوية رؤساء أقطاب المنتدى.
وأكدت في السياق ذاته أنها ستمثل في الجلسة من طرف وفد يقوده الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، وبعضوية رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، ورئيس ائتلاف الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبي المعالي.
وكانت مساعي الحوار قد تعثرت الشهر الماضي بسبب خلاف حول مستوى التمثيل، حيث تأجل لقاء تسليم وثيقة المنتدى بعد تخفيض الحكومة لمستوى تمثيلها احتجاجاً على وفد المنتدى.
ومن المنتظر أن تعقد الجلسة المرتقبة يوم السبت المقبل، حيث ستشهد تسليم وثيقة المنتدى التي تضم ما يرى أنها شروط تمهيدية للحوار السياسي المرتقب.منذ يومين عن الحقائق.