تفاصيل حصرية عن قرار المجلس الدستورى الأخير (خاص)

قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن المجلس الدستورى أصدر فى اجتماعه المنعقد يوم 12 فبراير 2016 بمقره بالعاصمة نواكشوط قرارا يحمل الرقم 001-2016 يقضى بعدم دستورية القانون النظامى المقدم إليه بموجب احالة من الوزير الأول ، والمتعلق بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

كما يقضي القرار بتجديد كل فئات غرفة مجلس الشيوخ دفعة واحدة.

وتقول المصادر التى أوردت النبأ لموقع إن القرار يتكون من ثلاث مواد قانونية فقط هي :

المادة الأولي التى تعتبر القانون النظامى المحال إلي المجلس من طرف الوزير الأول غير دستوري

أما المادة الثانية فتقول بوجوب تجديد المجلس دفعة واحدة.

بينما نصت المادة على ابلاغ القرار للجهات المعنية واصداره فى الجريدة الرسمية.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية تتجه لتمديد مجلس الشيوخ الحالى إلى غاية قيام توافق داخلى، على أساس أن القانون الدستورى الذى تم اقراره قبل انتخابات 2016 ينص على استمرار سلطات الغرفتين إلي غاية اعلان نتائج البرلمان، وبما أن مجلس الشيوخ لم تعلن نتائجه لحد الساعة بحكم عدم اجراء أي انتخابات فقد تقرر لدي الرئاسة الموريتانية العمل به، مع الدفع بمشروع قانون نظامى جديد للبرلمان من أجل تحديد آجال قانونية لإنتخابه بشكل متزامن، مع النص على انتخاب الفئة (أ) لسنتين فقط والفئة (ب) والفئة (ج) لأربع سنوات 6 سنوات على التوالى.