بدأت خيوط فضيحة شركة سونمكس تتكشف بعد ان قرر رئيس الجمهورية مباشرة الملف بنفسه , حيث نزع الثقة من المصالح المختصصة في الشركة وأمر بتشكيل لجنة مشتركة من الدرك الوطني والمفتشية العامة للدولة بدأت التحقيق فعليا مع مسؤولين كبار في شركة "سونمكس" من بينهم المدير العام (محمد الأمين ولد خطري ) و المفتش المالي للشركة الذراع الإيمن للمدير العام ( محمد الأمين ولد سدينا ) ، إضافة إلى شخصيات أخرى دون المدير العام يوظفها في تبرير الصرف و الإستحواذ على الصفقات , كما كلفت اللجنة بتتبع مدير فرع سونمكس في روصو الفار من العدالة و المتهم بسرقة مليار من أوقية المدعو ( إعل سالم ولد عبد الله )
يأتي التفتيش بعد اختفاء المدير الجهوي لشركة سونمكس بولاية اترارزة منذ أسابيع وسط حديث عن عمليات فساد واسعة في الشركة، خصوصا فيما يتلق بمواد الأسمدة الزراعية التى تحتكر الدولة توريدها من خلال شركة سونمكس التي تبيعها للمزارعين بـ: 130000 للطن، بينما يصل سعرها في السوق إلى حوالي 200 ألف أوقية للطن.
وتعود بداية القضية إلى اختفاء 6750 طنا من السماد من مخازن شركة سونمكس بـ"روصو" في ظروف غامضة، خصوصا أن آخر تفتيش تقوم به المفتشية العامة للدولة كان قبل 10 أشهر وأكد أن وضعية المخازن سليمة، وأنه لاتوجد أي خروقات ولا مواد مفقودة؛ مما يعني أن الأزمة الحالية تشي بضلوع مسؤولين كبارا ونافذين في الدولة في عملية فساد ممنهجة داخل القطاع .
المتهم الثانى في الملف محمد الأمين ولد سدينا / المفتش المالي للشركة