قال مسؤول تقييم الحرية الاقتصادية في معهد فرايزر الكندي فريد مكمهون إن البيانات التي تخص موريتانيا تؤگد أنها قادرة على القفز درجات وتحقيق مرتبة متقدمة في الحرية الاقتصادية، وأضاف مكهمون فى مداخلة عبر الفيديو أثناء مشاركته في تقديم عمل بحثي صادر عن معهد فرايزر الكندي بالتعاون مع جمعية الحرية والمواطنة، وشبكة أطلس الأمريكية، أن ذلك التطور مرهون بقدرة البلاد على معالجة تدني رتبتها في التقييم المتعلق بالقانون وحقوق الملكية للافراد من مختلف الفئات، والأسر، والشركات، بمختلفها من الكبيرة، إلى المشاريع الصغيرة.
من جانبه قال رئيس جمعية الحرية والمواطنة الزعيم حرمه ببان إن التقرير الذي شاركت جمعيته في إعداده يسعى إلى تدقيق الحرية الاقتصادية لتطوير أفكار عملية للرفع من ترتيب موريتانيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، وإنشاء ملكية محلية.
وأظهرت الدراسة المتعلقة ب”تدقيق الحرية الاقتصادية في موريتانيا” والتي أعلن عنها في نواكشوط أن البلاد قادرة على القفز درجات على مؤشر الحرية الاقتصادية .