بدء منحنى الأزمة بين ولد اعزيزي وخصومه

لا أحد في دوائر الأعمال وفي الطبقة السياسية الموريتانية يملك تفسيرا للحرص على الإطاحة برئيس اتحاد أرباب العمل الذين رغم أن المكتب التنفيذي وافق بالإجماع على إبقاء رئيسه.

تم تقديم افتراضات هنا وهناك، ولكن لا يوجد تفسير مقنع. نعلم فقط أن الأمور تدهورت بشكل كبير بعد خطاب ألقاه رئيس الاتحاد في مارس 2015 خلال يوم دراسي حول تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال 2016 بتنظيم مشترك بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي. وقد حلّت موريتانيا في المرتبة 168 متقدمة بـ 8 نقاط، وهو تقدم كانت موريتانيا تريد الاستفادة منه.

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حينها سيدي أحمد ولد الرايس قال إن التقرير يترجم وجهة نظر القطاع الخاص على أساس 10 مؤشرات تتعلق بإنشاء الشركات وتراخيص البناء والاتصال والكهرباء ونقل الملكية والحصول على الائتمان (...) في 189 دولة حول العالم. وأشار إلى أن موريتانيا قد حققت تقدما مطردا مع وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع، والذي يذهب في جزء منه إلى القطاع الخاص.

الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا غاستون سورغو من جانبه هنّأ الحكومة على الإصلاحات وإشراك القطاع الخاص في هذه الإصلاحات لتحقيق هذا التقدم في تصنيف موريتانيا. وأضاف: يجب علينا أن نحافظ على قوة الدفع والقيام بالمزيد من الإصلاحات لتلبية احتياجات وتوقعات القطاع الخاص وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذهب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا محمد محمود ولد محمدو في نفس الاتجاه معربا عن تهانيه الحارة لمختلف أصحاب المصلحة العامة والخاصة للعمل القيم التي ما قاموا به من أجل تحسين مناخ الأعمال.

أما رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أحمد بابا ولد عزيزي، فقد أشار في بداية كلمته إلى أهمية التشاور بين الدولة والقطاع الخاص بصفته محركا حقيقيا للنمو والبحث عن السبل والوسائل للاستفادة من الفوائد المتعددة والمتنوعة من التكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي ما تبقى من خطابه -الذي تجاهلته حينها وسائل الإعلام العمومية- انتقد ولد اعزيزي مناخ الأعمال في موريتانيا. فقد انتقد بشدة تطبيق مساطر إسناد الصفقات العمومية وفرض الضرائب على الشركات والتدخل في انتخاب المسئولين النقابيين من بين أمور أخرى. 

لمتابعة الأصل اضغط هنا:

http://mauriweb.info/node/2138