محام يشكو تعرض موكلته للظلم في قضية بنكيلي

قال المحامي محمد المامي مولاي اعل، إن موكلته رقية سيدي سالم "تعرضت لاستهداف ممنهج، وظلم مبيت، فيما بات يعرف بملف بنكيلي، دون أن تعرف له سببا، سوى محاولة أن يجعل منها كبش فداء، أو التغطية على شيء ما".

ووصف المحامي في إيجاز صحفي تلقت "مراسلون" نسخة منه حيثيات توقيف موكلته وسجنها ومنع محاميها من لقائها وحجب الملف عنه.

"نص الإيجاز"

بسم الله الرحمن الرحيم
إيجاز صحفي
لقد تعرضت موكلتنا رقية سيدي سالم لاستهداف ممنهج، وظلم مبيت، فيما بات يعرف بملف بنكيلي، دون أن تعرف له سببا، سوى محاولة أن يجعل منها كبش فداء، أو التغطية على شيء ما، مما يستدعي منا بيان التالي:
1-أن موكلتنا كانت في بوادي آلاك منذ 10 سبتمبر 2022، إلى أن علم ذووها أنه صدر بحقها أمر بالقبض، دون معرفة السبب، فبادروا إلى إرسال من يأتي بها، لأنها كانت في منطقة خارج التغطية، وسلمت نفسها للشرطة صبيحة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.
2-أن الشرطة بدلا من أن ينفذوا أمر القبض ويرسلوها للسجن لتمثل أمام قاضي التحقيق في ظرف 48 ساعة أو يطلق سراحها كما تقضي به المواد 109 و 112 و 118 من قانون الإجراءات الجنائية، عمدوا إلى وقفها في المفوضية خارج أي إطار قانوني من يوم الأربعاء 5 أكتوبر إلى يوم الأربعاء 12 أكتوبر ثم أحيلت للسجن.
3-أنه أثناء فترة الحجز خارج القانون لمدة 8 أيام لدى الشرطة تم استجوابها وتفتيش منزلها دون أي سند قانوني، كما تم منع دفاعها من لقائها انتهاكا للمادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، والمادة 32 من قانون المحاماة.
4-أنه لم يتم اقتيادها أمام قاضي التحقيق إلا يوم الجمعة 14 أكتوبر، حيث أجري المثول الأول، وتم منعنا من الاطلاع على الملف في نفس الوقت الذي أصدر فيه قاضي التحقيق أمر إيداع لموكلتنا.
5-أن قاضي التحقيق استند في حجب الملف عن الدفاع على المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم عشية اليوم المقرر للاستجواب، معتبرا أن المثول الأول ليس استجوابا، في نفس الوقت الذي أصدر فيه أمر إيداع معبرا أن المثول الأول استجواب يمكن الإيداع بعده في ظل المادة 121 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "ليس لقاضي التحقيق أن يصدر أمر إيداع إلا بعد استجواب".
6-أن موكلتنا تؤكد أنه لا علاقة لها مطلقا بوقائع ما يعرف بملف بنكيلي والتي حدثت كلها وهي في بادية نائية خارج التغطية، ولا تعرف أي أحد من المشمولين في هذا الملف، ولا تربطها بهم أية علاقة، وتطالب بإنصافها وتمكينها من حقوقها المكفولة قانونيا.
والله الموفق
                                                            ذ/محمد المامي ولد مولاي أعلي