توجيهات حكومية بمرتنة الوظائف في قطاعات الأشغال والخدمات

ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل.

وتم تقديم عرض حول آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل واستعراض الحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى فرص العمل،وضرورة خلق كفاءات مهنية وطنية تساهم في رفع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل بطريقة تضمن المساواة بين جميع المواطنين.

وألزم الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتهم بغية الحد من البطالة ومرتنة فرص التشغيل التي يوفرها كل قطاع، وخاص.

ويقدر عدد اليد العاملة في موريتانيا بأكثر من مليوني نسمة، تشغل الحكومة منهم حوالي 100 ألف في القطاع المدني والعسكري، تقول النقابات إن أكثر من 90% من هؤلاء الموظفين والعمال الحكوميين يتقاضون رواتب لا توفر الحد الأدنى من تكاليف الحياة.

وكانت دراسة آمريكية قد ذكرت في سنة2019 أنه يوجد في مور يتانيا نصف مليون شاب موريتاني عاطل عن العمل،

كما قدرت دراسة سابقة نسبة البطالة  بحوالي 32% من اليد العاملة.

ويعاني فطاع التشغيل من منافسة بما يقدر بملايين المهاجرين الأفلرقة الموجودين في موريتانيا .