"إخوان الأردن" يفكون ارتباطهم بالجماعة الأم وإخوان موريتانيا يرتبطون بجماعة تركيا

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الأحد، فك ارتباطها مع الجماعة الأم في مصر، في ظل ما تعانيه من أزمات عدة عصفت بها على الصعيد الداخلي والخارجي.

وجاء هذا التعديل في جلسة لـ"مجلس الشورى"، مساء الخميس، إذ أكد عضو مكتب شورى جماعة الإخوان في الأردن، مراد العضايلة لـ"عربي21"، الأحد، أنه تم إقرار تعديل البند الأول في تعريف الجماعة في القانون الأساسي لها، لإلغاء ارتباطها بالجماعة الأم في مصر، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا التعديل "شكلي". وقال العضايلة إن التعديل الذي جرى لم يكن مثار جدل، موضحا أن واقع الجماعة يقول بأنه ليس هناك تبعية للجماعة في الأردن لأي جهة كانت، وأن "قراراتنا مستقلة في المملكة"، وفق قوله. ولفت إلى أن طبيعة العلاقة تاريخيا بين الجماعة في الأردن والجماعة الأم في مصر "تنسيقية" فقط. وأوضح ثلاثة أسباب دفعت الجماعة إلى تغيير البند الأول الخاص بتعريف الجماعة الذي يدلل على ارتباط الجماعة في الأردن بالجماعة الأم في مصر: الأول هو أن هذا التعديل "شكلي"، وثانيا "واقع الجماعة الذي تعيشه في الوقت الراهن"، وأخيرا "الأزمة مع الدولة والجمعية" التي يقودها القيادي السابق في الجماعة، الذي تم فصله، عبد المجيد ذنيبات. وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن القرار كان بالإجماع، وأن التعريف الذي تم تغييره موجود منذ عام 1945، حينما أسست الجماعة في الأردن، وأن المقترح ليس بجديد، بل هو موجود على أجندة الجماعة منذ ثلاث سنوات. يشار إلى أن نص المادة الأولى في النظام الأساسي للجماعة، الذي تم تعديله كان يقول في تعريفها إن "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن فرع من تنظيم الجماعة، الذي أسسه حسن البنا في القاهرة"، ليصبح تعريفها "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن". ويأتي تغيير التعريف من بين تعديلات أخرى أقرها مجلس الشورى على نظامه الداخلي، أبرزها تعديلات على النظام الانتخابي واللوائح الانتخابية، وإلغاء شرط الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات الداخلية للجماعة. وأوضح العضايلة أن هذا القرار سيمكن الآلاف من كوادر الإخوان، من التصويت في انتخاب المجلس "الذي يختار بدوره المراقب العام في موعد أقصاه 30 نيسان/ أبريل المقبل". الجدير بالذكر أن مصادر من الجماعة لفتت في حديثها لـ"عربي21"، إلى أن التعديل سبق وقدمه المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، عام 2014 في سياق اقتراحات تعديل النظام الأساسي.