الحكومة تقرر عرض ملف الخزينة على القضاء من جديد

من المقرر أن تحيل الحكومة الموريتانية 32 متهما بالاختلاس إلى المحكمة الجنائية بولاية تيرس زمور، بعد سنتين من انفجار فضيحة الخزينة العامة للدولة، وإعادة الاعتبار لبعض الفاعلين فيها.

  ويواجه المعتقلون تهما باختلاس أكثر من ملياري أوقية خلال السنوات الأخيرة، والمساعدة فى هدر مليارات أخرى كانت تجمع من الضرائب والجمركة ، ضمن ماعرف نهاية 2014 بزلزال المالية.

وكانت الحكومة قد أجرت 2015 تغييرات جذرية خرج بموجبها وزير المالية ومدير الخزينة ومدير الرقابة الداخلية فى الخزينة، ثم أعيد الاعتبار للجميع 2016.

ومن المتوقع أن تجرى وقائع المحاكمة فى مدينة أزويرات 18 أغشت 2016.