بعد حادثة مفوضية دار النعيم 2 بات على الدولة ان تراعي في تعييناتها معايير السن والتجربة والمراس..لا ينبغي ان يكون
التعيين خاضعا لمعايير القرابة والوساطة والزبونية فقط..صحيح ان هذه الجراثيم تجري في عروقنا للاسف الا ان مصلحة الدولة وسمعتها والحرص على ديمومة هذا الكيان الموريتاني مستمرا..
يتوجب الحفاظ على قدر من الموضوعية والشفافية في اختيار المنتدبين للمهام العمومية ذات الصلة بمصالح المواطنين...
لا ينبغي مطلقا ان يترك الحبل على القارب وان تكون الدولة ومصالحها ومنافعها حكرا عل مجموعات تتوارثها من جيل لجيل وتتبادل منافعها دون احتشام او خشية من وخز الضمير او الاحساس باي ذنب تجاه افراد المجموعة الوطنية الاخرى..