يجرى الحديث بشكل واسع داخل دوائر الحكومة والأغلبية الداعمة لها عن تدابير جديدة قد يتخذها الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لتنشيط الجهاز الإعلامي الحكومى، واختيار وزراء قادرين على التعبير عن الأغلبية خلال الفترة القادمة، وتفعيل المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة.
وتقول أغلب دوائر صنع القرار إن التعديل المتوقع بداية سبتمبر 2016 قد يطال حقائب مرتبطة بالإعلام كوزارة الثقافة والنطق باسم الحكومة، ووزارة المجتمع المدنى والعلاقة مع البرلمان، كما يتوقع تغيير مسار الرئيس الإعلامي، وإحداث آلية جديدة لتعزيز المنظومة الإعلامية الرسمية بعد فترة من التخبط.
ويوجه الرئيس من وقت لآخر انتقادات حادة لبعض معاونيه داخل اجتماعات الحكومة، لكنه ظل يحتفظ بالعديد من الرموز المصنف ضمن دائرة الضعف لدى السلطة التنفيذية لأسباب لها علاقة بالتجاذبات داخل الأغلبية الداعمة له.