مراسيم , تغييرات كبرى , تعيينات في عدة وظائف مهمة شاغرة , كل هذاوغيره يتوقع حدوثه خلال الساعات والايام القليلة القادمة من طرف رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز.
فهناك جملة من الأمور المستجدة ـ يقول العارفون بالشأن السياسي ـ تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وهامة , وذلك من قبيل :
ـ ملء الوظائف الشاغرة في محكمة الحسابات بعد رحيل رئيسها وأمينها العام.
ـ قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء مجلس الشيوخ.
ـ تعيين أشخاص بدلَ مَن تم تعيينهم في وظائف أخرى , وكذلك تعيين الوزراء الذين فقدوا حقائبهم مؤخرا بسبب التعديل في وظائف جديدة كما هو متوقع.
ـ تبعات إدماج وزارتي الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة وما سينتج عنه من ضرورة إعادة هيكلة شاملة.
ـ تداعيات فضيحة الرشوة التي اتُّهم فيها الامين العام لوزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين.
هذه أمور وقضايا سيتم البت فيها أو في معظمها بأسرع وقت ممكن , بحيث يتوقع أن تصدر مراسيم هامة من رئاسة الجمهورية بخصوصها ـ حسب بعض المراقبين ـ الذين أجزموا بأن يصدر بعضها في غضون 48 ساعة.