الحكومة تصادق على قانون يلغي ويحل محل قانون إنشاء منطقة نواذيبو الحرة

درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013-001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو يأتي مشروع القانون الحالي برؤية بديلة بإمكانها تشجيع تنمية المنطقة بالنظر لمقدراتها، كما أن بإمكانها دفع النمو وذلك بإقامة منطقة حرة صناعية موجهة للتصدير ومخصصة حصرا للمنتجات المصنعة.

ستحتل هذه المنطقة حيزا أضيق وبمعالم محددة بدقة بحيث يقتصر على مناطق تمركز الأنشطة ولهذا الغرض فان المراجعة المقترحة تتعلق بما يلي:

– تخفيف وتبسيط القانون ليقتصر على المبادئ العامة،

– مراجعة صلاحيات إدارة المنطقة الحرة، والتي سيتم تحديدها بالطرق النظامية،

– تحديد الفضاء الجغرافي للمنطقة،

– مراجعة النظام الجبائي على أن يظل جذابا للمستثمرين الأجانب، إلخ.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” الوكالة القضائية للدولة”.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.

كما يهدف من بين أمور أخرى إلى:

-مركزة وتسيير نزاعات الدولة

-السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات

-تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام

-تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” مركز التكوين لتمكين المرأة”.

أدى توسع أنشطة المركز في السنوات الأخيرة إلى افتتاح عدة فروع للتدريب في بعض المقاطعات، وكذلك التعاون مع الشركاء لتطوير وتنويع أنشطته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وفي هذا الإطار يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحقيق الأهداف التالية:

-إعادة تنظيم المركز كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتسميته ب مركز التكوين لتمكين المرأة

-مواءمة مهمة المؤسسة الجديدة مع القوانين والنظم الجديدة في مجال ترقية وتمكين المرأة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول تنظيم الحج لسنة 1444 هـ -2023م

يتعلق هذا البيان بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم أفضل لموسم الحج 1444/2023.

– وفي إطار الاستعدادات لهذا الموسم، تم توقيع ابروتوكول اتفاق بين وزارة الحج السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يحدد حصة موريتانيا بـ 3500 حاج.

– بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق المبرم مع شركة ناس السعودية يسمح بتقليص أوقات الانتظار في رحلات الذهاب والعودة،

– أخيرًا، ستشهد ظروف إقامة الحجاج في المشاعر تحسنًا ملحوظًا.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة المالية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

المديرة العامة المساعدة: رقية بنت محمد صالح، إدارية من السلك المالي المديرة العامة المساعدة للضرائب سابقا محل فاطمة بنت محمد يحي التي استدعيت لمهام أخري.

المديرية العامة للضرائب

المدير العام المساعد: زكريا اديارا، مفتش ضرائب وعقارات، مدير المؤسسات العمومية سابقا