المرصد: الأحكام الأخيرة حولت القضاء الموريتاني إلى آلة قمع

 قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن الأحكام القضائية الأخيرة جعلت "من القضاء الموريتاني آلة قمع أخرى في يد النظام الحاكم؛ بات استخدامها لتكميم النشطاء وخنق الحريات هو عنوان المرحلة، بعد أن ظل التمييز الضريبي لسنوات أهم وسائله للضغط على المعارضين السياسيين".

ورأى المرصد أن "الغريب أن الأحكام الأخيرة صدرت في الوقت الذي يرسل فيه النظام بعثة "حقوقية" إلى واشنطن لتحسين صورة الوضع الحقوقي في موريتانيا لدى الدوائر الغربية، دون أن يدرك أن الصورة الحقوقية القاتمة لموريتانيا في الخارج إنما هي انعكاس لممارسات الداخل، وأن عليه إن أراد تغيير تلك الصورة أن يبدأ منه".

وطالب المرصد "بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، من معتقلي حركة إيرا ومن الناشطين الشباب، الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة"، معلنا تضامنه "مع جميع ضحايا القمع والتعذيب".

وشدد المرصد في بيانه الذي وصلت وكالة الأخبار نسخة منه على ضرورة "إجراء تحقيق جدّي حول هذه الانتهاكات الحقوقية"، كما دعا "السلطات الحاكمة بالابتعاد عن استغلال القضاء، والعمل على تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب، وضمان الحريات، واحترام حقوق الإنسان".

وأكد المرصد "على أهمية التصدي لهذه الأحكام القضائية التعسفية من قبل كافة الغيورين على قيم الحرية والعدالة، وعلى أهمية بذل كل الجهود من أجل واقع حقوقي أفضل".
 

ورأى المرصد أن موريتانيا شهدت خلال "الأشهر الأخيرة موجة مكثفة من الانتهاكات الحقوقية؛ فبالإضافة إلى قمع الاحتجاجات السلمية واختطاف الناشطين خارج القانون، تتالى استغلال النظام الحاكم للمؤسسة القضائية بشكل مقلق".

واستعرض المرصد ما وصفه بـ"الأحكام القضائية التعسفية الصادرة يوم أمس، والتي وصلت حد 15 سنة في حق بعض نشطاء حركة إيرا ومعتقلي "كزرت ولد بوعماتو"، وقبلها الأحكام الصادرة في حق الصحفي الشيخ باي وبعض النشطاء الشباب".