برلمانيون يدينون قرار رفع الحصانة عن النائب محمد بوي، ويتخوفون على مستقبل البرلمان

أبدى عدد من نواب المعارضة ادانتهم لقرار البرلمان التصويت على مقترح رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء السبت بمبنى البرلمان، بعيد جلسة للجمعية الوطنية صوت فيها نواب البرلمان بالأغلبية على رفع الحصانة.
وفي تصريح لها قالت البرلمانية كادياتا مالك جالو، آن البرلمان لم يعهد قرارا برفع الحصانة منذ سنة 2003.
من جهته البرلماني بيرام الداه اعبيدي قال إنه يختلف مع البرلماني محمد بوي، لكن ما صرح به لا يستحق كل هذا.
وأوضح ولد اعبيدي أن هذه الخطوة خطيرة على مستقبل البرلمان، وأن المتضرر الأول منها هو البرلمان .
اما رئيس الفريق البرلماني لحزب تواصل محمد يحي ولد ابو بكرن، فأكد أن هذه الخطوة الخطيرة تقود النظام للاقتراب من قانون الغابة.
وأوضح نائب تواصل أن القرار من الأساس مختل لأن قانون الجمعية الوطنية ينص على أن لجنة دراسة رفع الحصانة يجب أن تضم نواب معينين من قبل رؤساء الفرق، وأنهم رفضوا تعيين ممثل، إلا أن الجمعية الوطنية أبت الا أن تعتمد هذا القرار .