بعد قرار غرفة الاتهام…هل ينجح دفاع ولد الشيخ محمد فاضل في إقناع المحكمة العليا

أصدرت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية يوم أمس قرارا بإيداع كل من النائب. محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل والمدون نوح ولد عيسى في السجن.
يأتي هذا القرار بعد رفض قاضي التحقيق بنواكشوط الغربية قبل أيام طلبين تقدمت. بهما النيابة العامة بإحالة ولد الشيخ محمد فاضل وولد عيسى إلى السجن، وقرر وضعهما تحت المراقبة القضائية.
ومن المتوقع أن يتقدم دفاع المتهمين المشمولين بقرار غرفة الإتهام، خلال الساعات. القليلة القادمة بطلب أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بهدف لطعن قرار غرفة الاتهام بحق المتهين.
ويرى بعض الخبراء في المجال القانوني أنه من الوارد أن تقتنع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا. برئي قاضي التحقيق إذا ما أمعنت النظر في مداخلة النائب بصفة موضوعية، وتنقض قرار غرفة الاتهام وتطلق سراح المتهمين.
وبنت غرفة الاتهام قرارها بناء على المادة 219 من القانون الجنائي وهي القائمة على رعاية ورقابة. القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق وتأسيسا على المادة 123، تم اعتماد القرار بإيداع المتهمين لدى السجن الاحتياطي.
بيد أن القرار الذي أصدرته غرفة الإتهام يحمل المسارات التالية:

• أن يطعن دفاع المتهم لدى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، التي بدورها لا تملك سوى خياران لا ثالثة لهما:
  أولهما: أن تؤيد قرار المحكمة وعليه يبقى المتهمون في السجن، وتحيل الملف لقاضي . التحقيق من أجل استكمال الإجراءات، لأن التحقيق لم يكتمل بعد
  ثانيا: أن تلغي القرار وتعيده للرقابة القضائية، كما أنه وحسب فهمها للأمور قد تقوم بتعديل . بعض الشروط المتعلقة بقرار الرقابة القضائية.
  ومهما يكن الأمر فإن القضية لا زالت قيد الإجراءات تحت يد قاضي التحقيقي الذي يتوجب. عليه ختم التحقيق وهنا يصدر قرارا واحدا من إثنين ” إما أن يصدر قرارا بأن لا وجه للمتابعة. وبالتالي يفرج عن المتهم ويصبح برئيا وما من أي تهمة ضده” أو أن يتهمه بقرار اتهام تتم بموجبه إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة”
  ويشترط في الإجراءات المذكورة أن يعود الملف إلى قاضي التحقيق الذي يصفه بالعض بملك الإجراءات الجنائية وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي يحظى بها من الناحية القانونية.