زوم الصحراء (44).. معارضون في صف الموالاة

قبل أسابيع من الدخول السياسي لسنة سياسية يتوقع أن تكون سنة حراك سياسي قوي، تضع أحزاب معارضة وحزب الإنصاف الحاكم لمساتها الأخيرة على وثيقة سياسية تحيطها بالكثير من الكتمان، ترجح مصادر الصحراء الحرية بالثقة أنها تمهيد لشراكة سياسية طويلة الأمد بين معارضين تاريخيين ونظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

في زوم الصحراء هذا الأسبوع نستعيد مسار كتابة الوثيقة، ونستعرض ما ترجح مصادرنا أنه أهم بنودها لنستشرف ختاما أفقها في عام 2024 عام الانتخابات الرئاسية التي يسعى الداعمون للرئيس غزواني أن تمثل تزكية لمأمورية وفاتحة لأخرى.

على نار هادئة 

فضلت الأطراف المشاركة في كتابة الوثيقة المفروض أن يتم اعتماد نسختها النهائية خلال الأيام القادمة التكتم على مسارها؛ وعلى فحواها لكن الراجح وفق مصادرنا أنها حاصل أربع سنوات من الاتصال المباشر بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيسي حزب التكتل الزعيم أحمد ولد داداه ، وقوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود، وقد تم التوافق على فحواها عبر ثلاث محطات:

✔️ المحطة الأولى أيام جائحة كوفيد-19 ، حين تشكل إطار حزبي لمواجهة الجائحة مثل فرصة لنقاش سياسي تبلورت خلاله الأفكار التأسيسية للوثيقة.
✔️ المحطة الثانية كانت قبيل انتخابات الثالث عشر من مايو ، وكان من المفروض أن يتم الإعلان عنها ويتمخض عن ذلك توافق انتخابي؛ ولكن جهات ذات تأثير في الموالاة اعترضت على الأمر وقام بعضها بتسريبه للاعلام بطريقة يعتقد المعارضون التاريخيون أنها مشوهة؛ وقد كان هدفها إجهاض مسار التوافق وهو ما تم بالفعل.
✔️ وجاءت المحطة الثالثة والأخيرة بعد إعلان نتائج الانتخابات وما أعقبها من صدمة في أوساط موالين ومعارضين وصلت حد المطالبة بإعادتها؛ والتلويح بعدم الاعتراف بها؛ والتحذير من أزمة شرعية سياسية ناجمة عنها.
هذه المرة جاءت المبادرة من الرئاسة وفق مصادر الصحراء حيث التقى الرئيس غزواني برئيسي التكتل وقوى التقدم وجرى ترتيب اتصالات مباشرة؛ وغير مباشرة مع قادة أغلب الطيف المعارض جددت خيار التهدئة؛ وعبرت عن الرغبة في محافظة الجميع عليه.

أي فحوى؟

كما سبقت الإشارة لا معلومات أكيدة حتى الآن عن الوثيقة؛ لكن الراجح أنها وثيقة توجهات عامة:
☑️ تقدم تحليلا لوضع البلد والمخاطر المحدقة به والفرص المتاحة له.
☑️ تستعرض خيار التهدئة وتشرح سياقه ومكتسباته وتنبه على أهمية المحافظة عليه.
☑️ تشدد على مجموعة قيم أساسية تتعلق بالحكامة والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية، وتتعاهد على ترسيخها.
وترجح بعض المصادر أن تطرح الوثيقة بعض الأفكار التي سبق التقارب بشأنها خلال محطتي التشاور الوطني (توقفت المحطة الأولى قبل أن تنطلق بسبب تعذر توافق المشاركين على جدول الأعمال، وانتهت الثانية بالتوقيع على وثيقة سياسية تم على أساسها تنظيم انتخابات مايو البلدية والبرلمانية والجهوية.)

أي أفق..؟

تتطابق مصادر أحزاب الإنصاف والتكتل وقوى التقدم على وصف الوثيقة بأنها وثيقة شراكة سياسية، وتقول إن اعتمادها بات مسألة وقت: 

✅ فقوى التقدم اعتمدتها هيئاته المعنية قبل فترة 
✅ وحزب الإنصاف خول مكتبه التنفيذي رئيس الحزب التوقيع عليها.
✅ وحزب التكتل يستعد لعقد اجتماع لمكتبه التنفيذي غدا الخميس يرجح أن يكون حاسما في نقاش الوثيقة واعتمادها خصوصا بعد تشكيك قياديين فيه (أبرزهم مسؤول الإعلام) في شرعية الحديث عن اعتماد المؤسسات الحزبية لها.

نحن إذا أمام وثيقة شراكة بين أحزاب معارضة وحزب حاكم تعلن:
☑️ الإتفاق على تشخيص موحد لوضعية البلد.
☑️ والشراكة في إدارة مشروع سياسي موحد لرسم مستقبله.

وهو ما يتوقع أن تتم ترجمته على مرحلتين:

✅ مرحلة أولى يتم خلالها تعيين أطر من الحزبين في مواقع تنفيذية مهمة (تشير مصادر الصحراء إلى أن بعض ذلك تم حتى قبل توقيع الوثيقة)
✅ مرحلة ثانية يتم خلالها تنسيق المواقف من الانتخابات الرئاسية القادمة المرجح أن يترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للفوز بمأمورية ثانية من خلالها، وبعدها يتم ترفيع الشراكة لتصل مستوى دخول حكومة ما بعد رئاسيات 2024