تفاصيل أجوبة ولد الداف على أسئلة رئيس المحكمة

مثل الثلاثاء أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف، وهو آخر مسؤول رسمي ضمن المتهمين في الملف، فيما ينتظر أن يليه في المثول بقية المتهمين.

وعقب افتتاح الجلسة استدعى رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين ولد الداه، وخاطبه قائلا: عرضت عليكم التهم في السابق بشكل مجمل ونفيتموها، الآن هل أنتم متشبثون بذلك النفي؟ وسأعيد نقاش وتفاصيل كل تهمة.

ولد الداف: فعلا السيد الرئيس رأيت هذه التهم التي قرأتم في السابق، وأنفيها نفيا باتا، وهي تهم لا أساس لها مطلقا، وتتعارض مع أعمالي وممارساتي خلال مأموريتي كرئيس لمنطقة نواذيبو الحرة.

 

هنالك أخطاء وردت فيها، وقد يكون ورد خطأ مطبعي في قرار الإحالة حين ذكر في مستنداته المادة 16 من قانون الفساد، وهذه المادة السيد الرئيس تتعلق بتهمة الإثراء بلا سبب، وأنا لست متهما بهذه التهمة، ومن الناحية الإجرائية أعتبر هذا خطأ مطبعيا ورد في الصفحة 32 من أمر الإحالة وليس هناك مبرر له.

 

 رئيس المحكمة: هذا واضح،

 

ولد الداف: أستغرب هذه التهم، فخلال 5 خمس سنوات من عملي رئيسا للمنطقة الحرة لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، ما يؤشر على هذه التهم أو أي وقائع تقود إليها.

 

وصلني إشعار بنهاية التحقيق رقم: 04/2022 بتاريخ 20 مايو 2022 ولم يتضمن أي تهمة لي، عكسا لغيري من المتهمين المشمولين في الملف، لأتفاجأ بعد ذلك بأيام قليلة بقرار الإحالة يتضمن هذه التهم.

توصلت فعلا بأن خلاصة إشعار نهاية التحقيق تعني إسقاط التهم، وأستغرب ورودها في قرار الإحالة.

 

السيد الرئيس،

أنا غيبت عن لجنة التحقيق البرلمانية، فلم تتصل بي إطلاقا خلال فترة عملها الذي استمر 6 أشهر، وغيبت خلال فترة البحث الابتدائي لدى الشرطة، والهدف من كل هذا التغييب فيما يبدو هو صناعة هذه التهمة الكيدية التي لا أساس لها. وأسأل عن أسباب هذا التغييب.

 

هذه ملاحظات بين يدي المحكمة قبل، الخوض في التفاصيل.

 

رئيس المحكمة: المحكمة ليس لها رد، استمعت لملاحظاتكم وستقرر ما تراه مناسبا، وسنبدأ في التفاصيل.

 

رئيس المحكمة: متى توليتم رئاسة المنطقة الحرة؟ وكم قضيتم رئيسا لها؟

ولد الداف: توليتها فبراير 2014، وغادرتها فبراير 2019 بعد إكمال مأمورية من 5 سنوات، وأنا هو الرئيس الوحيد، الذي أكمل مأمورية 5 سنوات رئيسا لهذه المنطقة.

 

رئيس المحكمة: سنبدأ بتهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية، وهي تهمة أصلية، المحكمة تريد أن تسمع منكم ظروف بيع أراضي وعقارات تابعة للمنطقة الحرة، كيف تم وعلى أي أساس قانوني وما هو منطق اللجوء إليه؟

 

ولد الداف: بيع الأراضي ومنحها وتأجيرها من صميم عمل المنطقة الحرة، ومن المهام المكلفة بها في القانون المنشئ لها في المادة 12 في الفقرة: ز، حيث كلف المشرع المنطقة بجميع مستويات التعاطي مع العقار، بل إنها مكلفة بذلك ومأمورة به، وليس من صلاحياتها فقط.

 

المراسيم كرسته جميعا، ومن اطلع على الترسانة القانونية التي تنظم العقار في نواذيبو سيستغرب استشكال علاقة المنطقة الحرة ببيع أو منح أو تأجير العقار في المنطقة، هذه الترسانة أعطته صلاحيات واسعة ودون أي شروط.

 

تغييبي عن تقرير اللجنة البرلمانية وعدم استدعائي، ربما هو السبب في بعض ما ورد في تقريرهم من أخطاء تتعلق بهذا الجانب.

 

لا أتذكر أن عملية بيع تمت خلال هذه الفترة يمكن أن تشكل عملا جرميا، وإذا كانت لديكم واقعة أو عملية بيع محددة يمكن أن أوضحها.

 

رئيس المحكمة: كيف يتم البيع؟ ما هي حدوده؟ وما هي إجراءاته؟ البيع المباشر البيع بالمزاد العلني مثلا..؟

 

ولد الداف: يتوزع العقار في منطقة نواذيبو الحرة إلى 3 مناطق، منطقة صناعية يتم فيها التأجير، ومنطقة حضرية ويتم فيها البيع العادي بالمزاد العلني، وقطب سياحي (وهو المعروف بكبانو).

 

وكل مستوى من هذه الأقطاب لديه آلية محددة للبيع عند الإدارة العامة للشباك الموحد التابع للمنطقة.

 

القطب السياحي يباع عن طريق البيع المباشر، والمنطقة الحضرية عن طريق المزاد العلني، والمنطقة الصناعية من خلال التأجير، ولم يتم فيها أي بيع.

 

والإيجار بالنسبة للمنطقة الصناعية مفتوح، ولديه إجراءات مشروطة فرضتها المنطقة الحرة وليست ملزمة بها قانونيا، وهي شروط قاسية منها مثلا: أن لا يتم المنح إلا لشخص اعتباري، وثانيا أن يأتي بطلب من قطاع وزاري، كوزارة الصيد في أغلب التأجيرات.

 

وخلال فترة رئاستي للسلطة تم التأجير لـ10 شركات فقط.

 

رئيس المحكمة: سلطتكم في هذا البيع محدودة أم لا حدود لها، مثلا هناك نصوص تقيد تصرف وزارة المالية في نواكشوط بـ1000 متر مربع، هل هناك شروط مماثلة بالنسبة لكم؟

 

ولد الداف: إطلاقا، لا توجد أي شروط مماثلة، والنصوص واضحة وصريحة والصلاحيات واضحة أيضا، وليست هناك قيود في المنح ولا في البيع، المادة 38 من القانون المنشئ للمنطقة نزعت ملكية عقار المنطقة من الدولة ومنحتها للمنطقة، وبصلاحيات واسعة.

 

رئيس المحكمة: كيف يتم المنح؟

ولد الداف: آليات تسيير العقار والأراضي محددة بالمرسوم رقم: 026/2017 الصادر بتاريخ: 6 مارس 2017، يمنح هذا المرسوم سلطة المنح لرئيس المنطقة، بمجرد طلب وبطاقة تعريف، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وسجل تجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

 

خلال 5 سنوات التي قضيتها، لم أوقع منح قطعة أرضية واحدة باستثناء 521 قطعة أرضية للأسرة التربوية، الأساتذة والمعلمين، بعد مفاوضات مع نقابات التعليم، تعهدت لهم بها بأن أول منح سأوقعه بيمني سيكون لهذه لأسرة عرفانا لها بجهودها في تربية الأجيال، وهو ما تم بالفعل.

أتحدى أيا كان أن بأي منح وقعته خلال مأمورتي، ولو كان هدفي تبديد ممتلكات الدولة العقارية، كما وصفت التهمة الشنيعة لاستخدمت صلاحياتي المنصوصة قانونا في المنح.

 

لقد كان هذا المنح شرفا لي وكان محل إشادة من طرف الأساتذة والمعلمين.

 

رئيس المحكمة: هل تم نقل الملكية في المنطقة الصناعية؟

 

ولد الداف: المنطقة الصناعية لا يتم فيها نقل الملكية، وإنما إيجار بشروط مجحفة، ألزمنا بها أنفسنا، منها ما ذكرت سابقا، من رسالة من الوزارة الوصية، وإضافة لها أيضا تسديد إتاوة بملايين من الأوقية عند التوقيع، فضلا عن وإيجار غالي جدا يتراوح ما بين مليون إلى 10 ملايين حسب مساحة القطة الأرضية.

 

وحتى لا يفهم هذا الشرط بأنه تعجيزي، فإن الهدف منه هو تحفيز المستثمرين على تسريع الأشغال، فمن يدفع هذه المبالغ شهريا لا بد أن يستثمر بسرعة.

 

بالنسبة لنا، فإن أي شركة قادمة من وزارة الصيد، وسددت هذا المبلغ استحقت التأجير، لأن هدفنا إعمار تلك الأرض، وتشجيع الاستثمارات، وكانت سياستنا البحث عن مستثمرين في المنطقة.

 

رئيس المحكمة: هل لجأتم للبيع بالمزاد العلني في المنطقة الصناعية؟

ولد الداف: لم يتم فيها بيع مباشر، ولا بالمزاد العلني، ولا منح، لأنها خاضعة لنظام التأجير فقط، هناك المنطقة التي أقيم بها مصنع، سمعت الشاهد اليوم يقول إنه بالمنطقة الصناعية، وأريد أن أزيل اللبس الذي أظن أنه ورد في بعض وثائق الملف.

 

هناك منطقة معروفة شعبيا بالمنطقة الصناعية لوجود بعض المصانع فيها، ولكنها مصنفة ضمن المنطقة الحضرية، لأنها وسط المدينة وليست مصنفة ضمن المطقة الصناعية وفق تصنيف المنطقة الحرة.

 

القطب الصناعي، هو أهم عرض عقاري عند المنطقة الحرة، ويستطب المستثمرين، وتم منح جائزة من خلال رابطة المهندسين المعماريين لأحسن مخطط له، وتم فعلا ذلك المخطط.

 

الأرض التي تم بيعها بالمزاد العلني في فترتي كانت كلها في المنطقة الحضرية.

 

 

رئيس المحكمة: منطقة حضرية قرب المصانع؟

ولد الداف: نعم، ما يعرف شعبيا بمنطقة "اكراع النصراني".

 

رئيس المحكمة: كيف انتقلت ملكية الأراضي التابعة للدولة إلى السلطة.

ولد الداف: الأمر القانوني رقم: 01/2013 الصادر بتاريخ: 02 مايو 2013 يحدد ذلك.

 

 

رئيس المحكمة: البيع الذي تم في عهدكم تم بعد تنازل الدولة عن تلك العقارات؟

ولد الداف: قرأت بكثير من الاستغراب في أمر الإحالة، وخصوصا عند السطر الخامس من الصفحة 49 تعريفا غريبا، وهو أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لم تتنازل عن المرفق العمومي التابع لها في المنطقة الحرة، علما أن وزارة المالية ملزمة بنص القانون في مادته: 38 بالتنازل، وتنازلت فعلال عن جميع المصالح الفنية التابعة لها في نواذيبو لصالح المنطقة الحرة، بموجب لبروتوكول، ثم إن عدم إزالة التصنيف عن المرافق العموميـة لا يمكن أن يوصف بالجرم.

 

وبعد القرار 075/2022 الصادر بتاريخ: 01 – 06 – 2022 عن قطب التحقيق، والذي قرر أن لا وجه للمتابع في حق وزير المالية السابق الذي كانت موجهة له نفس التهمة، المرتكبة على نفس التصنيف، فكيف تسقط عنه ولا تعتبر جرما في حقه وتلحق بي وأتهم بها؟

 

قال الوزير [المختار اجاي]، واعتمداها القطب من حيثياته (لم تطرح عملية إعادة التصنيف أمام اللجنة الفنية المكلفة بإدارة العملية (بيع المزاد العلني في نواذيبو) ولم تتم إثارتها من طرف إدارة التشريع التي تمر بها جميع النصوص المقدمة أمام مجلس الوزراء)، وقد توصل القطب بناء على هذه الخلاصة على أن لا وجه للمتابعة في حق الوزير (وأصل الصحة بعد).

 

المادة: 38 من القانون المنشئ للسلطة تنقل ملكية الأراضي التابعة للدولة إلى سلطة المنطقة، بالإضافة إلى هذا النص الصريح فقد وافق مجلس الوزراء على البيع بالمزاد العلني، ففي اجتماعه المنعقد يوم 16 يوليو 2015، وبحضور الوزراء الذي يفترض أمر الإحالة تبعية العقارات لهم وافق المجلس على هذا البيع.

 

كما أن هذا البيع تم في مناطق ليس فيها حائط تمارس فيه أي خدمة عمومية باستثناء مساكن متهالكة للمعلمين، كانوا قد تلقوا علاوات للسكن قبل قرار البيع.

 

وبخصوص إزالة التصنيف، فأنا لم توقع واقعيا أن تكون أمام اللجنة، لأن 70% من الأراضي كانت جرداء، والموجود فيها من البناء كان مساكن محدودة جدا، وهي مساكن متهالكة قد يكون ضررها على من يسكنها أشنع، وتمت عملية بيعها بإذن من مجلس الوزراء صاحب الصلاحية عبر إصدار مرسوم بالتنازل.

 

رئيس المحكمة: عملية البيع تمت قبل إصدار المرسوم

ولد الداف: لكنها تمت بعد موافقة مجلس الوزراء يوم 16 يوليو 2015 على البيع بالمزاد العلني، ولا يخفى أن مجلس الوزراء هو أعلى سلطة مخولة بإصدار المرسوم، ومصادقتها على بيان البيع تكتسي نفس القوة القانونية للمرسوم الذي صدر لاحقا.

 

إذاً، فالمنطقة الحرة بعد أن تأخر المرسوم من يناير 2013 إلى مارس 2017 لجأت إلى البيع بالمزاد العلني بعد إذن السلطة المخولة بإصدار هذا المرسوم، وشكلت لجان إشراف لم تكن معنية بالعقار في نواذيبو مثل الإدارة العامر لأملاك الدولة، والمفتشية العامة للدولة، وهي نفس الإجراءات التي تمت بها البيوع في المزاد العلني، وصدر المرسوم بعد ذلك، وحدد هذه الآليات.

 

رئيس المحكمة: البيع هل تم على أساس دراسة الطلبات أم تم بمقترح من المنطقة الحرة؟

ولد الداف: قرار البيع مكلفة به السلطة قانونيا، ونفذته على أرض الواقع، والمزاد العلني الأول عرضت في 27 قطعة أرضية، وبيعت منها ثلاثة فقط.

 

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف فإن المفتش العام المساعد للدولة صرح أن عمليات البيع التي حضر بالمزاد العلني شابتها بعض الملاحظات، منها أن البيع تم على أساس بيان من جلس الوزراء، وتم أيضا دون تحديد السعر المرجعي للمتر المربع؟

ولد الداف: هذا مستشار المدير العام للخزينة، وليس ممثل المفتشية العامة للدولة، ولفت انتباهي أنه المصرح الوحيد الذي لم يوقع تصريحه، ولم تأت الشرطة بتفسير لذلك.

 

رئيس المحكمة (مقاطعا): هو لحظة تصريحه كان مساعدا لمدير الخزينة، لكن لحظة البيوع كان ممثلا للمفتشية العامة للدولة

 

ولد الداف: لا، أظن أن ممثلها كان ولد بيلاه.

وملاحظته عن سعر البيع يكفي للرد عليها أن البيع كان لثلاث قطع أرضية فقط من أصل 27 تم عرضها، وفي المزاد الثاني لم تبع أي قطعة، والسبب هو ارتفاع السعر، مما يعني أن السعر فعلا كان محددا ومرتفعا.

 

رئيس المحكمة: من ملاحظاته أن السعر الافتتاحي لم تتم الزيادة عليه؟

ولد الداف: هذا صحيح، وسببه هو ارتفاع السعر، وضعف الإقبال.

 

رئيس المحكمة: قلتم إن "مصنع لبروتيين" في المنطقة الحضرية، وبعض أعضاء لجنة البيع قال إنه لم يوقع بيعا لأشخاص، وإنه حتى لم يكن على علم بهذا البيع.

ولد الداف: بعج عمليات المزاد العلني الأولى، ونظرا لصعوبة تنقل اللجنة بين نواكشوط ونواذيبو، تم تشكيل 3 لجان، وأصبح عمل اللجنة المركزية هو المصادقة على أعمال هذه اللجان.

وتفاصيل هذه اللجان هي: إدارة العقارات؛ وتعنى بتحديد شروط دفاتر الالتزامات، والشباك الموحد؛ وهو المعني بعملية البيع، وخلية الإعلام، وهي المعنية بالسياسة التسويقية، وتجتمع للجنة المركزية بعد هذا وتصادق على ما تم من أعمال هذه اللجان.

 

ومن طبيعي أن يتغيب أحد لم يكن عضوا في إحدى اللجان، ولا يربطه العمل بعمل اللجنة الأخرى.

 

رئيس المحكمة: هم قالوا إنه تم في عهدكم بيع 15 قطعة أرضية دون أن يكون لهم علم بذلك، أو أن تتم عبر مزاد علني.

ولد الداف: حسب معلوماتي، هناك قطعة أرضية من 11 ألف متر مربع عرضت في المزاد الأول، وتم تقطيعها وهي وحدها لتتحول إلى 20 قطعة أرضية، وبالتالي فليست 15 قطعة أرضية، وإنما أجزاء من قطعة أرضية واحدة.

 

والوزير المنتدب المكلف بالميزانية [محمد كمبو]، والذي حفظت النيابة العامة الدعوى عنه، وهو في محاضره أنه باع بالمزاد العلني من دون مقرر لتشكيل اللجان، وهذا من جانبه يسقط الغرض الجرمي، فلو كان البيع من دون اللجان يشكل جرما لكان هو متابع هنا، لكن هذا استهداف شخصي غير مؤسس، وهو ما جعلني هنا.

 

وأعتقد أن الجميع يبحث عن الصفقات ونحوها، لكنهم لم يستطيعوا إحضار صفقة مشبوهة واحدة، ولذا لجأوا إلى هذه القضايا رغم وضوحها من الناحية القانونية.

 

رئيس المحكمة: هناك قطعة في المنطقة الصناعية استفاد منها بشير ولد عيه [زوج ابنة الرئيس السابق] هل استفاد منها عن طريق المنح أم عن طريق البيع؟

ولد الداف: كما أكدت يوم أمس القطب الصناعي تم إنشاؤه 2015، وطرق الحصول على الأراضي فيه يتم من خلال عقد إيجار حددت شروطه، ولم نؤجر قطعة هناك لشخص عادي لا هذا الشخص أو غيره، الأكيد أنها شركة، وأنها أحيلت إلينا من وزير الصيد، وأنها سددت الإتاوات والرسوم، ما سوى ذلك لا يعنيني فهناك دنماركيون وصينيون وليس من مسؤوليتي البحث عن ملاك الشركات.

 

رئيس المحكمة: لكن المساحة لافتة، فهي 20 ألف و600 متر مربع

ولد الداف: هذا هو متوسط الأراضي في المنطقة الصناعية، فهي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مربع

رئيس المحكمة: إذا هو أمر عادي؟

ولد الداف: نعم، وأيضا منحت بطريقة عادية.

 

رئيس المحكمة: ما هي الظروف التي تم فيها التنازل عن قطعة أرضية لمركز الأعمال في المنطقة الحرة؟

ولد الداف: في فترتي لم أتنازل أو أقدم أي شيء يتعلق بمركز أعمال. إذاً، كيف حصل على الأرض؟

من مهامنا خلق عرض عقاري في نواذيبو، وهناك عرض عقاري في وسط المدينة يصلح لمركز تجاري، وقد تواصل معنا ميناء نواكشوط المستقل من خلال شراكة مع رجال الأعمال، وتم التواصل من خلا مؤسسة عمومية هي ميناء نواذيبو المستقل، ومن خلال شخص مديره العام، وطلبوا منا منح تلك القطعة الأرضية، وشرحنا لهم أن هذه الأرض تقابلها قطعة أرضية يفصل بينهما شارع بيعت بالمزاد العلني، وأن أقصى ما يمكن أن نقدمه لهم بيع القطعة بنفس المعايير، فرفضوا ذلك وبدأوا في الأشغال.

 

لم نوقف الأشغال، لأن المدينة كانت بحاجة إلى مركز تجاري، ولأن المستفيد مؤسسة عمومية هي ميناء نواذيبو المستقل، لكننا إطلاقا لم نمنح لهم رخصة، ولا يمكن أن يستظهروا بوثيقة موقعة من طرف المنطقة، والأرض نعتبرها ملك للمنطقة إلى الآن.

 

رئيس المحكمة: هل اكتملت الأشغال فيه

ولد الداف: غادرت رئاسة المنطقة فبرابر 2019 والأشغال متقدمة فيه.

 

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، هناك شخص مشمول بالملف استفاد من 20 قطعة في المنطقة السياحية "الخليج 2"، هل لك من تفسير لذلك؟

ولد الداف: ما أستطيع قوله هو أن كبانو كانت منطقة مهجورة، وجميع مساحتها 150 هكتارا بعنا منها 12.5 هكتارا، ومكنت عائداتها من إصلاح باقي المنطقة دون أن نكلف الدولة أو المنطقة تكاليف إضافية.

 

فعلا، كانت أمامنا عملية تسويق صعبة، وكانت أرقام القطع معروضة عند الشباك الموحد، وكان الإقبال عليها ضعيفا، والأسعار محددة سلفا، وكل من جاء ليشتري يمكنه أن يشتري ما شاء، وكان نفرح بمن يشتري، وليس هناك قانون يحدد سقف ملكية الفرد من تلك القطع، كما لم تكن هناك تسهيلات خاصة بهذا الشخص أو غيره.

 

تستحق هذه العملية الصعبة التي حولت منطقة كبانو من منطقة أشباح 2014 إلى مدينة سياحية بها الشوارع والكهرباء إلى التشجيع لا إلى الاتهام، بعد أن كانت منطقة مهجورة، أصبح سعر المتر المربع فيها اليوم هو أغلى سعر متر مربع في موريتانيا، وقد حصل لي الشرف أن وقعت أول سند عقاري في تاريخ موريتانيا بلغتها الرسمية.

 

سيدي الرئيس،

السند العقاري في المنطقة الحرة يعد بشكل فني باللغة العربية، وبتمويل من البنك الدولي، وإعداد من الإداري المتمكن محمد فال ولد عبد اللطيف، ربما الكثيرون لا يعرفون اسمه بلغتهم الرسمية يسمونه "Titer foncier"

 

رئيس المحكمة، لننتقل إلى تهمة أخرى، وهي تهمة أخرى استغلال النفوذ؟

ولد الداف: قبل أن نتجاوز، أود أن أوضح أن لا تبديد في تهمة التبديد هذه.

 

رئيس المحكمة: سأعتبر إجاباتك السابقة ردا عليها.

 

رئيس المحكمة: وماذا عن تهمة استغلال الوظيفة، فوثائق الملف تشير إلى أنكم استفدتم شخصيا عن طريق هذه المزادات، ومن خلال شخص قدم شهادته هنا أمام المحكمة؟

ولد الداف: كنت أظن أن كل شيء يمكن أن يحاسب عليه رئيس تلمطقة الحرة إلا الملف العقاري لوضوح واتساع الصلاحيات فيه، من حقي القانوني المنح والبيع والتأجير، ومع ذلك كل الإجراءات التي اتخذت كانت واضحة أيضا وشفافة.

 

وملخص هذا الملف أن هناك استهدافا لي، ومظاهر هذا الاستهداف واضحة، ومنطلقها الكذب البين في تقرير لجنة التحقيق البرلمان، وكما تعلمون هذا التقرير استند إلى 3 تقارير معدة من طرف محكمة الحسابات ولا ذكر للمنطقة الحرة في أي من هذه التقارير الثلاث، وإنما وردت في خلاصات لا علاقة لها بأصول التقارير الثلاثة، وكذبت كذبا صريحا حين قالت إنه تم بيع مركز "مامادو توري" و"دار الشباب بنواذيبو"، وكان الهدف هو وضع البرلمان في جو نفسي خاص، ثم جاء في التقرير أنني منحت 14 قطعة أرضية لشخص مقرب من الرئيس السابق ليتضح أن المنح بعد مغادرتي بـ14 شهرا.

 

أما بيع المركز ودار الشباب فقد أكد التحقيق الابتدائي زيفها، وهي موجودة في تقارير الشرطة لديكم طي الملف.

 

عمليات الإصلاح التي حدثتكم عنها في القطب السياحي جعلته قبلة لكل راغب في سكن ثان، اشترى فيه أغلب وزراء الحكومة وأغلب البرلمانيين، لكن لم يتم البحث إلا عن قطعة اشتراها رئيس المنطقة الحرة لوالدته، لم يمنحها لها، بل اشتراها بماله الخاص (حر ماله).

 

فعلا اشترت قطعتين بـ46 مليونا، إحداها بـ17 مليونا، والثانية بـ29 مليونا، وعلاوتي في المنظمة الدولية التي كنت أنسق عملها لمدة 3 شهور كفيلة بتغطية هذه النفقات.

 

ولو كنت أريد شبهة لمنحتها إياها والقانون بخولني ذلك، أو منحتها لمقربين مني.

 

حتى الشاهد لم يوفقوا في اختياره، يوم 26 مايو 2017 اشترى دمب علي انجاي قطعة أرضية في المزاد العلني، وفي 15 مايو 2018، أي بعد عام تقريبا اشتريت من عنده قطعة لأحد أفراد الأسرة، دمب صرح أمامكم بمشاركته في المزاد، وسأحكي لكم تفاصيل شهادته هذه.

 

لقد التقاه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية [حبيب اجاه]، وقال له أمامك خياران إما أن "اتوحل راصك وتنباع في الملف" ولن ترى الشمس بعدها، وإما أن تشهد ضد ولد الداف، ولن تخرج الملف إلا بهذا الخيار، وهو شخص ضعيف، وقد تم استغلال ضعفه، وبمبادرة من رئيس اللجنة، وقبل 11 أو 7 أيام من انتهاء التقرير البرلماني أخذه في سيارته، وذهب به إلى موثق عقود، وهو برلماني من نفس الحزب، وسجل عنده شهادته المثيرة تحت هذا الظرف.

 

ما لا يعلمه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية هو أن المثير فعلا هو أن يشتري هو - كما نشرت الصحافة أو نشرت جزءا منه وهو في مهمة تحقيق برلمانية - قطعا أرضية في نفس المنطقة، فهل يبيح لنفسه ما يحرمه على غيره؟

 

نفس العرض قاله رئيس اللجنة لموثق العقود الشريف، والموجود معنا في الملف محمد الأمين ألوكاي، حيث قال "خلي بين مع ولد الداف" وأخرجك من الملف، فرفض محمد الأمين، وكانت النتيجة هي دمب طليقا، وولد ألوكاي معنا في الملف.

 

الشهادة مجرد ادعاء تدعم ما تم قبلها من وقائع، أما أن تكون هي الأصل فهذا غريب.

 

الإجراءات الجنائية تتحدث عن الشهود بصيغة الجمع، ولا تتحدث عن الشاهد الفرد، وهذه شهادة كاذب كذب في عدد القطع الأرضية في توثيقه أمام برلمانيي الحزب، قال إن القطع الأرض "جى 1 جي 2 هش 1 وجى 14"، وعندنا حققت الشرطة وجدت "هش 1" بيعت في المزاد العلني لشخص يسمى ولد اخطيرة، وأن "جي 2" اشتراها دمب وباعها لشخص آخر معروف، وبنى فيها منزلا، وأن "ج 1 وج 14" اشتريتهم من عنده بعد عام من تملكه لهم.

 

في شهر 5 من 2017 صدر مرسوم يعطيني صلاحية المنح بشكل صريح، وتجنبا للإحراج اشتريت قطعة أرضية لوالدتي في نفس المنطقة، وأصبح من طلبني منحا أقول أنا اشتريت لوالدتي، وهذا من دوافع هذا الشراء.

 

هذه شهادة مضطربة، مرة 3، ومرة 4، والواقع أنهما اثنتان.

 

ولنفترض أن هذه الشهادة دقيقة، ولم تتم تحت الإكراه والتخويف، وأن صاحبنا كان صادقا ولم يضطرب، فأقصى مراتبها شهادة، والشهادة حجة غير قاطعة، أحرى إن كان مطعونا فيها بالتزوير.

 

دمب قال أمامكم هنا إنه لا يعرفني ولا أعرفه، وهذا صحيح، فهل يمكن أن أشتري من عنده وأترك المخالصة والوثائق عنه لعام كامل، أي ثقة هذه فيمن لا تعرف.

 

هذه الشهادة المليئة بالثغرات أواجهها بحقيقتين موثقتين في الملف أمامكم:

1. أن دمب جاي جاء واشترى في المزاد العلني من المنطقة الحرة، وبشهادة أعضاء عملية البيع كما يوثق المحضر الموجود في الملف.

2. أنه حضر أمام موثق عرفي بعد ذلك وباع القطعة الأرضية والوثيقة عندكم.

 

•