برلماني يدعو النواب لتشكيل لجنة تحقيق في صفقات ADAX

طالب النائب البرلماني العيد ولد محمدن زملاءه النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في منح عقود تزويد البلاد بالمحروقات لشركة ADAX، وذلك في الدورة البرلمانية المقبلة، والتي تفتتح أول يوم عمل من شهر أكتوبر.

ووصف ولد محمدن المناقصة التي نشرتها وكالة الأخبار المستقلة أول أمس حول تزوير البلاد بالمحروقات، وكشفت فيها تدخل شركة "أداكس" في شروط المناقصة بأنها "جريمة في حق الشعب يسأل عنها الرئيس ووزير النفط السابق والحالي".

وتساءل ولد محمدن في تدوينة على حسابه في فيسبوك قائلا: "هل أصبحنا كدولة مرتهنين لمصالح الشركات وسماسرة الفساد والنفوذ..؟"

وأضاف: "‎بعد أن تم التمكين لها، وإرغام شركة اسنيم منذ فترة على التنازل عن عشرات الملايين من الدولار لها، وإقصاء المنافسين وزيادة أسعار الوقود، لم تكتف شركة أداكس بذلك بل أصبحت تتدخل إلى درجة إجازة إعلان مناقصة على مقاسها".

وكانت الأخبار قد كشفت إجازة اللجنة الوطنية للمحروقات ملف مناقصة لتزويد موريتانيا بالمحروقات، تم إعداد ملفها الفني ومعاييرها على مقاس شركة "أداكس إنرجي – ADDAX ENERGY" التابعة لمجموعة "أوريكس إنرجي ORYX ENERGIE" السويسرية، والتي تحتكر صفقات تزويد البلاد بالمحروقات منذ سنوات.

وأكدت الأخبار – نقلا عن مصادر خاصة – مشاركة مسؤولين من شركة "أداكس" في الاجتماع المخصص لتحديد المعايير الفنية المطلوبة في ملف وشروط المناقصة DAO، وإبداؤهم آراءهم في تفاصليها، وكذا تمكنهم من تغيير شرط كان يمكن أن يستعبد شركتهم من صفقة بناء مخزن بسعة 100 ألف متر مكعب، تم تضمنيه في المناقصة.

لقراءة الموضوع اضغطوا