مصادر في التكتل: لهذه الأسباب نستغرب الحديث عن قرب التوقيع على الميثاق الجمهوري

استغربت مصادر في المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية الحديث عن قرب التوقيع على وثيقة الميثاق الجمهوري التي تقدم بها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم.

وبررت مصادرنا استغرابها بعدم تلقي المكتب التنفيذي أي رد من الأطراف المعنية بتوقيع الميثاق على تغييراته التي اشترطها لتوقيعه.

وأضافت مصادرنا أن المكتب التنفيذي لحزب التكتل شكل في اجتماعه الأخير لجنة لمتابعة تطورات الوثيقة مع الأطراف الموقعة عليها، ومتابعة تنفيذها بعد التوقيع، ضمت: 

عبد الرحمن ميني 

النانة بنت شيخنا 

إبراهيم ابيهي

المختار ولد الشيخ 

حامد ولد امرابط 

فيما استبعد منها نائب الرئيس يعقوب جالو، والأمين الدائم للحزب الامام أحمد الذي كان يتولى التنسيق مع الداخلية فيما يتعلق بالوثيقة. 

وأكدت مصادرنا أن هذه اللجنة لم تلتق بعد أيا من الأطراف المعنية بتوقيع الميثاق، ولم تقدم إحاطة للمكتب التنفيذي عن قبول تعديلاته من قبل هذه الأطراف أو رفضها، كما أن الأمين الدائم للحزب بدوره لم يقدم إحاطة للمكتب التنفيذي للحزب بهذا الخصوص. 

وعن ما تضمنه بيان سابق للحزب عن تفويض مكتبه التنفيذي لرئيسه أحمد ولد داداه من أجل توقيع الوثيقة، قالت مصادرنا أن الرئيس أحمد لم يطلب هذا التفويض، ولم يقترحه عليه المكتب التنفيذي الذي ألزم اللجنة المكلفة بمتابعة الوثيقة بالعودة إليه بردود الأطراف المعنية بالتوقيع عليها.

وعن مضمون التعديلات التي أجراها المكتب التنفيذي قالت مصادرنا إنها شملت :

ــ تغيير الفقرة التي استهل بها والتي تقول إن "نظام غزواني يختلف جذريا في تسييره للشأن العام عن كل الأنظمة التي سبقته" حيث استبدلها "بأنه يختلف فقط في تعاطيه مع المعارضة" . 

ــ تغيير الفقرة التي تقول إن الموقعين يتجاوزون كل تناقضاتهم خدمة للوثيقة، ليؤكد أنهم يتجاوزون تبايناتهم الجزئية التي تخدم التهدئة السياسية مع الاحتفاظ بمواقفهم من السلطة . 

ــ حذف الفقرة المتعلقة بالتعريض بالمعارضة والتي تشير إلى أن بعض قوى المعارضة تريد العودة إلى النهج السابق . 

ـــ تعديل الفقرة التي تقترح تعديلات على النظام الانتخابي الديمقراطي حتى لا يفهم منها أنها يمكن أن تمس المأمورية، أو سن الترشح فتحا وزيادة عدد سنين ، واشترط المكتب التنفيذي أن تحافظ هذه التعديلات على تعزيز المكتسبات الديمقراطية تفاديا لذلك.

ــ اقتراح تعزيز دور الأحزاب السياسية، والعمل على ترخيصها بانسيابية. 

وختمت مصادرنا بالقول إن الأطراف المشاركة في الميثاق ما زالت تشترط لتوقيعه توقيع مندوب عن الرئيس عليه، فيما يدفع الحزب الحاكم بأن يكون توقيعه كافيا عن هذا الانتداب. 

وكانت مصادر سياسية قد توقعت أن تنعقد خلال الأسبوع الجاري، جلسة التوقيع على وثيقة الميثاق الجمهوري التي تقدم بها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم.