خلال جلسة اليوم ....مواجهة قانونية بين القاضي ووكيل الجمهورية وطرف آخر من أعوان القضاء

أستأنفت اليوم المحكمة المختصة بمكافحة الفساد جلستها الأسبوعية المتعلقة بملف العشرية 

وتميزت جلسة اليوم بمواجهة قانونية بين القاضي ووكيل الجمهورية وولد الركاي منفذ العدل الذى شارك فى بيع أراضي للمنطقة الحرة 

القاضي أفتتح الأسئلة بسؤال وجهه لمنفذ العدل سأله فيه عن النسبة التى أخذها من عمليات البيع  مستفسرا عن مبالغ إضافية  أخري استلمها 

منفذ العدل أوضح أنهم من أعوان القضاء ودورهم يقتصر على تنفيذ احكام المحكمة ،وتوثيق الوقائع برضى أصحابها، وان النسبة التى يحصلون عليها لا تتجاوز 0.80 من مبلغ المبيعات مشيرا الى انه اتفق مع المنطقة الحرة على تقديم خدمات إضافية من أجل زيادة المبلغ 

القاضي سأله أيضا عن شاهد يدعي دمب قال أنه لم يكن جاهزا وقت المزاد هل هذا يعني عدم جاهزية البعض وقت الدفع 

العدل المنفذ : لا علم لي بذلك 

وكيل الجمهورية من جهته طرح سؤال على العدل المنفذ ولد الركاي قائلا : أريد منك أن تحدد لي مهامك هل هى فى البيع أم تثبيت من رسى عليه المزاد ومن هم الأطراف 

ولد الركاي ردا على السؤال : مهمتي هى اثبات تلاقي إرادتين 

وكيل الجمهورية : ولد الداف ذكر وجود تسامح مع المشترين هل هذا صحيح 

منفذ العدل : لا علم لي بذلك 

وكيل الجمهورية سأل أيضا  منفذ العدل عن عدد القطع الأرضية التى تم بيعها وهل تم بيع أراضي بسعر الافتتاح، ولماذا لم تذكر الأرضي التى تم بيعها بسعر الافتتاح 

منفذ العدل ردا على السؤال قال انه تم بيع 16 قطعة أرضية وانه فى ذلك الوقت تم بيع اراضي بسعر الافتتاح نظرا لغياب المزايدين وبرر عدم الإشارة الى سعر الافتتاح فى المحاضر بأنه معروف مسبقا عند الشباك الموحد وفى السجلات ولا ضرورة للإشارة إليه 

وكيل الجمهورية يري من خلال سؤاله أن لجنة المزاد هى التى اختارت عدل منفذ وغيابها وقت البيع يتسبب فى مشكلة قانونية