ولد ماسيري: بيرام دعا إلى الانقلاب وقوى في الأغلبية حرضته على إفشال الحوار (تقرير)

قال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد ماسيري، إن أطرافا من الأغلبية تعمل ضد الحوار بين النظام والمعارضة، هي من تواصل مع رئيس حركة إيرا بيرام ولد اعبيدي من أجل إفشال الحوار بين المعارضة والنظام خلال الأشهر المنصرمة التي سبقت الانتخابات الماضية.

وأكد ولد ماسيري أن الحوار الماضي أفشلته المعارضة، وكان لبيرام ولد اعبيدي دور أساسي في فشله، حين أبلغوه أنهم سيرخصون له حزبه، وأن عليه الانسحاب من الحوار لأنه أهم وأكبر من الأحزاب.

وأضاف ولد ماسيري: نفس الأسلوب مارسته الجماعة المذكورة مع القوى الزنجية، فقد أبعدتهم عن الحوار، وعندما تحقق لها الهدف، تحركت باتجاه النظام لإقناعه بأن الحوار لم يعد ممكنا؛ لأنه أصبح نقاشا بين مجموعات من البيظان لا أكثر، وهنا قرر النظام إيقاف جلسات الحوار.

ولفت ولد ماسيري إلى أن هنالك كثيرا من الشائعات يطلقها بيرام ولد اعبيدي بين الحين والآخر، وهو أسلوب دأب عليه، لكن ما لا يفهمه بيرام أننا أحزاب سياسية نختلف في الرأي والمواقف.

وحذر ولد ماسيري من أن بيرام افترى في قوله إن اتحاد قوى التقدم دعا إلى استقالة نواب المعارضة، مضيفا: لا يجد بيرام غضاضة في أن يقول ما شاء، يكفي فقط أن يلبس بذلة رمادية أو دراعة بيضاء، ويضع رجلا على أخرى، ثم يبدأ في توجيه الشتائم وتقديم الافترءات.

وأضاف ولد ماسيري إن بيرام دعا بشكل صريح وواضح إلى الانقلاب العسكري، ودعا إلى الانفلات الأمني، ودعا إلى حمل السلاح، مضيفا: نحن نتفهم عقل وثقافة بيرام، والوضعية التي يسير فيها.

وقال ولد ماسيري، في مقابلة مع مجموعة “فضاءات” الواتسابية، إن رفض الوثيقة التي جرى عليها التوقيع قبل أيام ينبغي أن ينطلق من نقد واضح لمواد الميثاق، وليس الاعتماد على سب الأشخاص والنيل من محمد ولد مولود وأحمد ولد داداه.

وقال ولد ماسيري إن من السهل جدا توجيه السباب والشتائم، لكن تقديم أفكار مهمة تنقذ البلد من مخاطر الانزلاق هو ما يميز بين السياسيين ويفرق بين أصحاب المشاريع، مضيفا: إن الوثيقة تتضمن 17 نقطة، وسيتم نقاشها في ورشات، وحينها يمكن أن يتم التعديل والنقاش وتبادل الأفكار، بعيدا عن الغرور والكبرياء السياسي والهجوم على الأفراد والمخالفين.

وقال ولد ماسيري: إن الوثيقة تضمنت اقتراح إعادة الانتخابات، لأن البرلمان الحالي لا يحظى بثقة أي أحد، وفند ولد ماسيري تضمن الوثيقة لزيادة المأمورية، مؤكدا أن من يقدم هذه المعلومة إما ساع لتشويه الوثيقة الجمهورية، أو لم يطلع عليها أصلا.

وأضاف ولد ماسيري: إن المطالبة الآن بحل البرلمان ليس أكثر من محاولة لإحراج نظام ولد الشيخ الغزواني، ونحن نريد الوصول إلى حوار وتفاهمات، وليس مزيدا من التأزيم ووضع العراقيل، مضيفا: لم نأت لإحراج ولد الغزواني، بل من أجل الحصول منه على تنازلات تخدم الديمقراطية والمشهد السياسي.

وقال ولد ماسيري: إن المعارضة كانت على علم بالوثيقة وبعض أطرافها شارك في صياغتها، مضيفا: لقد ناقشناها بوضوح مع أحزاب المعارضة وتباينت مواقفها بين من ينتظر حسم مؤسساته السياسية للموقف من الوثيقة، وبين آخرين اختاروا السباب والشتائم والقول بأن الموقعين على الوثيقة لا يملكون مستشارا ولا نائبا.

وأضاف ولد ماسيري: إن وجود نائب أو مستشار هو فرصة لإيصال خطاب وللحصول على تمويل، لكن السياسي لا يعدم وسيلة لإيصال خطابه ولا التعبير عنه، مضيفا لقد حاورنا ولد الطايع سنة 2001، ولم نكن حينها نملك مستشارا ولا نائبا، ووجهت إلينا المعارضة السباب والشتائم، وفي النهاية استطاعت المعارضة الاستفادة من نتائج حوارنا مع نظام ولد الطايع، وكان الأمر بداية لأول حضور برلماني وبلدي للمعارضة في المجالس المنتخبة، وها هو الزمن يكرر نفسه.

وقال ولد ماسيري: ذنبنا أننا أصحاب مبادرات وأصحاب عقل سليم وتخطيط وعمل، وأننا نستشرف الأمور ونسعى إلى ترميم وحماية موريتانيا، وإلى الحفاظ على الوطن، وهذا جزء أساسي من تاريخنا، ويضيف ولد ماسيري في أحداث 1989 كان أبناء الحركة الوطنية الديمقراطية من البيظان يحرسون منازل الزنوج، وكان أبناء الحركة من الزنوج قد انتقلوا إلى السينغال وبدأوا في مقارعة خطاب حركة “افلام”، والتأكيد على أن الأزمة هي أزمة سياسية بين نظامين وليست بين بيظان ولا زنوج.

وأضاف ولد ماسيري إن الميثاق الدستوري عام ويخدم موريتانيا ككل، وينبغي لمنتقديه بيان الأخطاء التي تضمنها أو تقديم وثيقة جمهورية أحسن منه، أما الشتائم والسباب والمزايدة السياسية فهي أسلوب العاجزين.