المدير العام للتنمية الحضرية: “حياة جديدة” مشروع اجتماعي يستهدف بالأساس الطبقات الهشة

التزاما بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ تم اليوم الجمعة في المقطع 22 بمقاطعة توجنين إطلاق مشروع “حياة جديدة”، الذي بفضله سيحظى المواطنون القاطنون في 28 حيا عشوائيا بولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية، والذين يبلغون 9118 أسرة متعففة بفرصة التملك العقاري، وهو ما يعني الانتقال إلى حياة جديدة أفضل.

وقد تولت وكالة التنمية الحضرية “لادي” تنفيذ مختلف مكونات الأشغال المنجزة، وستعمل ابتداء من يوم غد السبت على نقل أو تنظيم المواطنين المستفيدين داخل أماكنهم تحت إشراف السلطات الإدارية وقطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وفي هذا الإطار التقت الوكالة الموريتانية للأنباء بالمدير العام لوكالة التنمية الحضرية، السيد سيد محمد ولد بون الملقب المدير، الذي أكد أن مشروع “حياة جديدة” مشروع اجتماعي ضخم يستهدف بالأساس الطبقات الهشة من المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو دليل واضح للإنحياز إلى الطبقات الضعيفة والمهمشة.
وأوضح أن ما يميز هذه العملية هو أنها لأول مرة تستصلح الدولة 453 هكتارا وتقوم بتهيئتها وتوفير البنية التحتية بها من مدارس ومركز صحي والماء والكهرباء والطرق والحوانيت المدعومة، إضافة إلى توفير الأمن، وهو عنصر جديد لم يألفه المواطنون من قبل، إذ تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وقال إن من مميزات هذه العملية كذلك طبيعة المستفيدين، إذ أنها تستهدف سكان الأحياء العشوائية، موضحا أن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أجرت إحصاء دقيقا لسكان الأحياء المستهدفة وذلك عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” التي أجرت الإحصاء دون الكشف عن سببه تفاديا لأي غلط محتمل، وحرصا على استفادة المعنيين الحقيقيين.
وأشار إلى أن الإحصاء أجري على فترتين للتأكد من إحصاء الجميع، وقد أفرزت منه لائحة نهائية راعت كل الجوانب بشفافية تامة، وتم نشر تلك اللائحة المستفيدة عبر موقع وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية ليطلع المستفيدون عليها، وهي سابقة ميزت هذه العملية كذلك عن غيرها.
وقال إن هذه العملية تعتبر مشروعا اجتماعيا ضخما ستسمح لهذه الفئة المستفيدة من استلام قطع أرضية ملكا لهم تتوفر على كل مقومات الحياة، مبينا أنها أكبر مشروع اجتماعي عرفته العاصمة، وهي فعلا “حياة جديدة” باعتبارها تتخذ من المواطن البسيط هدفا لها.
وبين السيد سيد محمد ولد بون أن هذه العملية لن تقضي بشكل كامل على الأحياء العشوائية، ولكنها ستقضي على جزء كبير منها، وهي تعتبر خطوة نحو القضاء الفعلي على ظاهرة الأحياء العشوائية، بحيث أن السلطات العمومية ارتأت أن تبدأ بهذه المناطق، والعمل متواصل حتى القضاء النهائي عليها، مؤكدا من جديد أن هذه العملية استهدفت المواطنين الذين يعانون من هذه الظاهرة لتوفير أماكن سكن لائقة لهم.
وأوضح أن الجرد الذي قيم به كان بهدف تحديد سكان الأحياء العشوائية، رغم أن البعض حاول جاهدا الاستفادة من هذه العملية دون حق، وذلك ما عملت الجهات المعنية على ضبطه لإنصاف الأسر المستهدفة فعليا، بعيدا عن المغالطات والتحايل.