محكمة الحسابات تكشف خروقات في بيع صوملك لكمية من الوقود الملوث

كشف تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، عن خروقات في صفقة بيع كمية من الوقود الملوث أو منخفض الجودة تبلغ 6000م3، أجرتها الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك».

وأشار التقرير إلى أن البيع تم رغم تحفظ لجنة الصفقات المختصة، ومقابل 450.000 ألف دولار أمريكي، وأن صوملك رفعت اليد عن الضمان المالي رغم عدم وفاء المشتري بالتزاماته.

إخلال بشروط العقد

ووفق التقرير فإنه ورغم أن شروط العقد تتضمن أن يتم السداد في ظرف سبعة أيام من طرف المشتري وهو شركة «مغرب أويل» وإلا يعتبر العقد لاغيا، فلم يتم تسديد المبلغ حتى تاريخ انتهاء مهمة الرقابة.

ويوضح التقرير أن شروط عقد بيع كمية الوقود الملوثة تضمنت تنظيف أحواض الوقود في المحطات، ونقل الوقود الملوث على حساب المشتري الذي يعتزم تصديره حسب تقرير التقييم الذي أعدته لجنة الصفقات.

ولاوحظت محكمة الحسابات «عدم وجود محضر يبين أنه تم تنظيف الأحواض، وغياب وثائق دالة على تصدير الوقود الملوث».

ويضيف تقرير محكمة الحسابات أن شركة صوملك تحملت نقل الوقود الذي تم نقله عبر سيارات مستأجرة من طرفها «بموجب العقد 865، بدل أن تتحمله شركة مغرب أويل».

تحرير الضمان

وأورد التقرير أن المديرة العامة المساعدة لصوملك وقعت في 2019 رسالة تحرير الضمان، بناء على رسالة من شركة مغرب أويل تطالب فيها ـ رغم عدم احترامها للعقد ـ باسترداد أصل الضمان.

ونقل التقرير عن المديرة العامة المساعدة السابقة قولها إن إبرام عقد الوقود الملوث تم قبل تعيينها، وأنه لا يدخل في نطاق مسؤوليتها في التسيير، معتبرة أن الضمانة المصرفية لم تعد لها قيمة مالية لصوملك في الوقت الذي وقعت على رسالة رفع اليد عنها.

ويعلق تقرير محكمة الحسابات على ردود المديرة العامة المساعدة بالقول إنها «قامت بتوقيع رسالة رفع اليد عن الضمان بشكل غير شرعي بطلب من شركة مغرب أويل في حين أن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها تجاه الشركة الموريتانية للكهرباء».

هل دفعت الشركة الثمن مرتين؟

ونقل تقرير محكمة الحسابات عن المدير العام الأسبق لصوملك أن المقابل النقدي للوقود الملوث تم دفعه من خلال 1000 طن تم تسليمها في نواذيبو.

وعدد المدير الأسبق من بين الأسباب التي دعت لذلك أن مخزون الشركة من المحروقات في نواذيبو تم استنفاده، وليس لديها اعتماد مستندي لصالح آداكس ولا وسيلة لديها للحصول على المحروقات التي تحتاجها.

وأضاف أنه وبسبب ضرورة استمرار الخدمة العمومية قامت إدارة التموين بطلب تسليم 1250م3 من الوقود من آداكس لصالح صوملك، علما بأن شركة مغرب أويل هي الممثل المعتمد لآداكس مدينة لصوملك بمبلغ 450.000 دولار أمريكي.

ويعلق تقرير محكمة الحسابات على تبرير المدير الأسبق: «تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 08/08/2019 وقع المعني الرسالة رقم 001361 بالموافقة على مبدأ التنازل عن المنتجات عوضا عن التسديد المنصوص عليه في العقد رقم 1901 طالبا من الشركة تسليم 1000 طن متري دون أن يقدم دليلا على قبول المشتري لهذا العرض». 

ويضيف التقرير: «كما يجدر التنبيه إلى أن كمية 1250م3 من الفيول التي ذكرها المدير السابق كمقابل للوقود المبيع قد تمت فوترتها وتسديدها من قبل الشركة الموريتانية للكهرباء بالفاتورة رقم: 20/02/2020ـ17400863 وLC N° OLC T 2020ـ00003.

جواب غير معزز

وحول الخسائر الناجمة عن الوقود الملوث نقل تقرير محكمة الحسابات عن المدير السابق لصوملك قوله إن الشركة أرسلت جميع المطالبات المتعلقة بالأضرار، مؤكدا أنه تم تقديم تعويض كلي قدره 7,5 مليون دولار أمريكي.

ويضيف أن 2,5 مليونا دفعت للخصوصيين، وتم توجيه الخمسة ملايين الخاصة بصوملك «لإنجاز البنية التحتية من قبل الوزارة».

ووصف تقرير محكمة الحسابات إجابة المدير العام الأسبق للشركة بأنه غير معزز بمستندات.