الحكومة تصادق على تحديد المهام العامة للشرطة البلدية

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية. 

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن مشروع المرسوم سيحدد صلاحيات العمد في مجال الشرطة البلدية الحضرية والريفية "بهدف التمكين من تزويد البلديات بالصلاحيات اللازمة لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل المحلية". 

وفي ما يلي  نص البيان: 

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء (22 نوفمبر 2023)، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. 

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006، المعدل، المتعلق بحرية الصحافة. 

يقترح مشروع القانون الجديد تعديل المادة 31 من الأمر القانوني رقم 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006، بحيث يتم تحديد شروط وأحكام دعم الصحافة بموجب النصوص التنظيمية، وفي هذا الإطار يقترح: 

– نقل وصاية اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة إلى الوزارة المكلفة بالاتصال بدلا من السلطة المكلفة بتنظيم القطاع. 

– تبسيط العملية لتكييفها مع السياق المتطور للصحافة الخاصة؛ 

– اعتماد مقاربة أكثر تماسكا وواقعية لتنظيم المساعدة العمومية للصحافة الخاصة الموريتانية، بهدف خلق آلية متكاملة تسمح بتحقيق أهداف الاحتراف. 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: 

‐ مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، 

يأتي مشروع المرسوم هذا ليحدد صلاحيات العمد في مجال الشرطة البلدية الحضرية والريفية، بهدف التمكين من تزويد البلديات بالصلاحيات اللازمة لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل المحلية. 

يمارس العمد هذه الصلاحيات تحت المراقبة الإدارية لممثل الدولة وبالتنسيق مع مصالح الدولة الفنية المختلفة وبالاستعانة بالقوة العمومية المختصة. 

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين في كيفه، 

‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب تجكجة. 

وعلى إثر العدوان الهمجي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قبل قوات الاحتلال، أمر فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء كافة احتفالات الاستقلال الوطني في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي. 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. 

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بالرؤية الوطنية حول التحول الطاقوي. 

لقد قامت موريتانيا بتنفيذ العديد من الدراسات الاستراتيجية والمخططات التوجيهية بين عامي 2019 و 2023 مما ساهم في تحديد رؤية متكاملة للطاقة تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة منخفضة الكربون وإنتاج الصلب الأخضر، كما تهدف هذه الرؤية إلى ضمان حصول الجميع على الكهرباء النظيفة وذات مصداقية ومنخفضة التكلفة بحلول عام 2030، وجعل الطاقة المنخفضة الكربون محركا للنمو الاقتصادي المستدام.