قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ المحامي محمدن ولد الشدو، إن دفاع الدولة في ملف “العشرية” لا يوجد لديه أي أساس قانوني”، مؤكدا أنهم لم يقدموا أي بينة على ضرر تعرضت له الدولة في الملف.
ووصف ولد الشدو، دفاع الدولة جزء مما أسماه “المؤامرة التي يتعرض لها الرئيس السابق” ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد الشدو. في تصريح لمركز “الصحراء”.أن المعنيين “يمثلون أحزابا سياسية استفادت من الأنظمة السابقة وتضررت من إصلاحات الرئيس السابق”.