يبدأ برلمانيون فرنسيون زيارة رسمية لموريتانيا في الفترة ما بين 4 و9 من شهر سبتمبر الجاري، معظمهم من جمعية الصداقة الفرنسية- الموريتانية.
وتقول مصادر من داخل السفارة الفرنسية بنواكشوط إن الوفد البرلماني سيلتقي نظرائه الموريتانيين، والسلطات والاستماع لهم، واستقبال آرائهم.
ويرتقب أن يتطرق اللقاء للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر خطابات رسمية مقتضبة.
وقال ويليام بوردون رئيس منظمة "شيربا" الناشطة في مجال "الأموال غير المشروعة" للقادة الأفارقة إنه يرغب في لقاء الوفد المرتفب في نواكشوط.
ويقول ويليام:"أريد أن ألفت انتباههم إلى هذا البلد الذي تجاوز منذ سنوات أزمة صعبة، كما العديد من بلدان الساحل، وأن فرنسا تواصل دعمها لحكومة محمد ولد عبد العزيز، التي تعاني من الفساد والاستبداد، والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان".
وانتقد بوردون "صمت السلطات الفرنسية" إزاء ما سماها "انحرافات النظام الحاكم في نواكشوط إزاء وعود محاربة الإرهاب في حين أنه يبرم الاتفاقات مع الشبكات الإرهابية".
وتحدث بوردون عن ما سماها "الخدمات السرية الأمريكية" التي قال إنها اكتشفت قبل أشهر" وتتعلق وفق بوردون ب"اتفاق عدم الاعتداء" بين موريتانيا والقاعدة، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين10 و20 مليون يورو.
ويقول بوردون إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي جعل من محاربة الإرهاب هدفا أول لنظامه بعد انقلاب 2008 من أجل نيل ثقة الشركاء الغربيين، أنكر وجود هذه التسوية بين موريتانيا والقاعدة.
وذكر بوردون بالحكم الصادر ضد 13 مناضلا من مبادرة إيرا الناشطة في محاربة الاسترقاق، والقاضي بعقوبات حبسية تتراوح بين 3 سنوات و 15 عاما، وفقا للحكم الصادر عن إحدى محاكم الجرائم في 18 من شهر أغسطس.
كما ذكر بوردون بحالات مناضلي حركة 25 فبراير، و "ماني شاري كزوال" المحكوم عليهم بالسجن سنوات.
نقلا عن زهرة شنقيط