أكد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود أن موريتانيا جادة في إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستجيب للنظم والمعايير الدولية.
وأضاف خلال افتتاحه أعمال الاجتماع ال 37 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، المنعقد اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون) في نواكشوط، أن موضوعات هذا المؤتمر تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الاقليمي والدولي، وما تـمثلــه تلك الموضوعات من تحديات عابرة للحدود باتت تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار دول عديدة وتقوض فرصها التنموية.
وفيما يلي خطاب معالي الوزير الأول:
“السادة الوزراء،
السيد محافظ البنك المركزي الموريتاني، الرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
السيد الوالي،
السيدة رئيسة المجلس الجهوي،
السادة رؤساء الوفود،
السادة المراقبون،
أيها الجمع الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
اسمحوا لي أن أعبر لكم عن سروري باستضافة بلادنا لفعاليات الاجتماع العام السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأْتي انعقاده ضمن الجهود الكثيفة التي تبذلها دول المجموعة خدمة للاستقرار والتنمية.
كما تعلمون، فإن المواضيع التي معـكـم اليوم تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الاقليمي والدولي ونظرا لما تـمثلــه تلك المواضيع من تحديات عابرة للحدود باتت تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار دول عديدة وتقوض فرصها التنموية، وإن رفع هذه التحديات يتطلب تنسيق الجهود وتقاسـمَ التجارب الناجحة والإِستفادة من المقاربات الناجعة. وتمثل مجموعتكم اليوم الاطار الأمثل لتجسيد وتوسيع وتعميق هذا التعاون.
سيداتي سادتي،
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عملت جادة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستجيب للنظم والمعايير الدولية. إِذْ على إثر إجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم وضع خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ما مكن بلدنا من الحصول على درجات مرتفعة في معظم توصيات مجموعة العمل المالي وخصوصا على مستوى الإلتزام الفني.
كما عملت بلادنا جادة أيضا وإدراكا منها للإرتباط الوثيق ما بين الاستقرار والتنمية، على تصور وتنفيذ استراتيجيات متنوعة بهدف مكافحة العديد من التحديات منها ما يرتبط بالإتجار بالبشر والهجرة السرية والتطرف والارهاب والجريمة المنظمة، ومنها ما يتعلق بالفساد. فهذه الظواهر تــشكل عوائق حقيقية أمام الاستقرار والتنمية. وقد بلورت بلادنا لهذا الغرض مقاربات ملائمة للتعامل مع هذه الظواهر حققت نتائج مثمرة، الشيء الذي لاقى دعم وإشادة العديد من الشركاء وذوي الاختصاص.
سيداتي سادتي
بإمكانكم أن تعولوا على دعم ومواكبة بلادنا للمجهود الهام الذي تقوم به مجموعتكم -مجموعتنا-، والذي ساهم وبشكل كبير في تمكين معظم دول المجموعة من تنفيذ إجراءات وتدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تمشيا مع المعايير الدولية سواء من خلال سن نصوص تشريعية ورقابية من جهة أو من خلال تفعيل تلك النصوص وتطبيقها بشكل صارم من جهة أخرى.
وفي الختام لا يفوتني هنا إلا أن أشيد بدور المراقبين في هذه المجموعة وبالدعم الفني والمالي الذي يقدمه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتمكين المجموعة من تحقيق أهدافها.
وإذ آمل أن تتمخض اجتماعاتكم عن بلورة توصيات مفيدة وعملية تنير صناع القرار وتساعد في رفع التحديات التي تعيق تنمية واستقرار دولنا، أعلن على بركة الله افتتاح أعمالكم وأتمنى لكم كل النجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.