الحكومة تصادق على اتفاقية قرض لدعم الحكامة بأكثر من 300 مليون.

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على اتفاقية قرض مخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 315 مليون أوقية جديدة، ممولة من البنك الإفريقي للتنمية.

وسيركز المشروع على تعزيز الرقابة المالية والسيطرة على مخاطر الميزانوية للمؤسسات العمومية، وتحديث إطار الحكامة وإدارة المؤسسات العمومية، وفقا لنص البيان الصادر عن المجلس.

ويهدف المشروع إلى تحسين المراقبة والشفافية في الشركات والمؤسسات العمومية والنهوض بشكل أفضل بمحفظة مشاركات الدولة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.